يعقد البنك المركزي المصري اجتماعاً هاماً اليوم الخميس لتحديد مصير أسعار الفائدة وسط توقعات واسعة باستمرار دورة التيسير النقدي، حيث من المتوقع أن يقرر خفض أسعار الفائدة بين 100 إلى 200 نقطة أساس.

وقد شهدت البيانات الأخيرة تحسناً ملحوظاً في معدل التضخم، حيث أظهرت مؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 11.9% في يناير 2026 مقابل 12.3% في ديسمبر 2025، كما انخفض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في يناير الماضي إلى 10.1% مقابل 10.3% في شهر ديسمبر السابق.

وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1%، مما أدى إلى انخفاض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20% و21% على التوالي، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس.

وتعليقاً على الوضع الحالي، تشير هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة "إتش سي" لتداول الأوراق المالية والاستثمار، إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، مدعوماً بعدد من المؤشرات الإيجابية التي ساهمت في استقرار سوق النقد الأجنبي وتحسن سعر صرف الجنيه المصري.

وتضيف منير أنه من المتوقع أن تخفض لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 150 و200 نقطة أساس في اجتماعها اليوم، مما سيحفز القطاع الخاص ويعزز النمو الاقتصادي ويخفض تكلفة خدمة الدين المحلي للحكومة.

وفي سياق مرتبط، شهد صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفعاً ملحوظاً بلغ 2% على أساس شهري ليسجل مستوى قياسي قدره 52.6 مليار دولار في يناير 2026، كما زادت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بشكل كبير بنحو 33% على أساس شهري لتصل إلى 13.7 مليار دولار في الشهر ذاته.

وعلى صعيد آخر، ارتفعت صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية بنحو 8% على أساس شهري لتصل إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر الماضي، وفي الوقت نفسه، استقرت وتحسنت موارد الدولة من العملات الأجنبية، حيث شهدت تحويلات المصريين بالخارج زيادة بلغت 13% منذ بداية العام، على الرغم من انخفاضها بنسبة 3% شهرياً في نوفمبر لتصل إلى 3.6 مليار دولار.

وعلى الصعيد الاقتصادي أيضاً، زادت إيرادات قناة السويس بنحو 18% على أساس سنوي لتصل إلى 365 مليون دولار في يناير 2026، كما حقق قطاع السياحة أرقاماً قياسية في عام 2025، وانخفض عجز الحساب الجاري لمصر بنحو 45% على أساس سنوي ليصل إلى 3.24 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2025-2026.

كل هذه العوامل الإيجابية تساهم في تحسن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي بنحو 8% على أساس سنوي.