أظهر جهاز التعبئة العامة والإحصاء في مصر بيانات تكشف عن تراجع معدل التضخم في المدن المصرية بنسبة 11.9% خلال يناير 2026، مقارنة بعام 2025. وقد أشار استطلاع لوكالة "رويترز" إلى توقعات بتراجع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 11.7% في يناير 2026، وذلك بسبب التأثير الإيجابي لسنة الأساس وتراجع أسعار الغذاء.

وفيما يتعلق بمعدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية، فقد انخفض في يناير الماضي إلى 10.1%، مسجلاً بذلك تراجعاً عن شهر ديسمبر 2025 الذي بلغ فيه معدل التضخم 10.3%. كما شهد شهر يناير تراجعاً في معدل التضخم الشهري إلى 1.5%، مقارنة بـ0.1% في ديسمبر 2025.

وتوقعت سارة سعادة، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي لدى شركة "سي آي كابيتال"، استمرار اتجاه التراجع في معدلات التضخم خلال عام 2026، مما قد يؤدي إلى الوصول إلى مستهدفات البنك المركزي المصري عند 7%± 2%. وأشارت إلى أن هذا التراجع مدعوم بتأثير سنة الأساس، كما أن الإصلاحات التي قد تؤدي إلى زيادات سعرية، مثل أسعار المحروقات، من المتوقع أن تكون أبطأ وأقل حدة خلال العام الحالي مقارنة بالسنوات السابقة.

ومن الجدير بالذكر أن مراجعة أسعار الوقود في مصر متوقعة في نوفمبر المقبل، وهو ما قد يخفف من الضغوط التضخمية خلال معظم عام 2026.

وعلى صعيد أسعار الغذاء، أفادت سارة بأن هذه الأسعار كانت تساهم بشكل سلبي في التضخم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ولكنها بدأت في معاودة التسارع مؤخرًا. وتوقعت أن يشهد شهر فبراير زيادة شهرية للتضخم، ليس فقط بسبب الطلب الموسمي المرتبط بشهر رمضان، ولكن أيضًا نتيجة زيادات في أسعار التعليم والسجائر، والتي ستنعكس في بيانات التضخم.

وفي سياق آخر، تتوقع "سي آي كابيتال" أن يشهد اجتماع البنك المركزي خفضًا للفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل، خاصة بعد تراجع التضخم السنوي. كما تتوقع الشركة خفضًا إجماليًا في أسعار الفائدة يتراوح بين 500 و600 نقطة أساس خلال عام 2026 بالكامل. وأكدت سارة على أن البنك المركزي المصري ملتزم بخفض تدريجي للفائدة يتماشى مع تراجع التضخم، ولم يقوم بتخفيضات كبيرة، ويحافظ على معدلات فائدة حقيقية إيجابية تعزز جاذبية العوائد للمستثمرين.