قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الأحد بتأييد حكم الإعدام شنقاً للمتهم بقتل طفل وانتزاع أعضائه في قضية اشتهرت إعلامياً باسم "قضية طفل شبرا الخيمة" أو "قضية الدارك ويب"، والتي هزت الرأي العام المصري ووصفها الكثيرون بالجريمة البشعة في تاريخ مصر.

جاء هذا الحكم بعد أن أصدرت المحكمة قبل ذلك أحكاماً بالسجن لمدة 15 عاماً على المتهم الثاني البالغ من العمر 15 عاماً فقط، وذلك لنشره الإبادة والاشتراك في القتل والاتجار بالبشر. ورفعت هذه الأحكام الإجمالية العقوبات الصادرة إلى 45 عاماً من السجن، بعد صدور أحكام سابقة على المتهمين في جنايات شبرا الخيمة وجنايات الإسكندرية.

شهدت الجلسة لحظات قاسية حيث عرضت النيابة مقاطع فيديو "صادمة" تكشف عن استدراج الأطفال من قبل المتهمين وتخديرهم وإجبارهم على أداء أفعال مخلة عبر الفيديوهات، والتي تم توجيهها بواسطة المتهم الأول.

تفاصيل القضية

كانت الجريمة صدمت الشارع المصري في أواخر أبريل/نيسان 2024، حيث وقعت جريمة بشعة على يد قهوجي استدرج طفلاً إلى شقة مستأجرة في منطقة عزبة عثمان بشبرا الخيمة، ثم قام بتخديره بعد إوهامه بإحضار هدية له. وبعد ذلك قام المتهم بقتل الطفل ونزع أعضائه البشرية وتصوير الجريمة كاملة عبر الفيديو.

وشرح المتهم الأول "طارق" أثناء التحقيقات أنه بعد فتح بطن المجني عليه وكسر أضلاعه واستخراج الخصيتين وقلبه وعينيه، طلب منه المتهم الثاني "علي الدين"، 15 عاماً من أصل مصري يقيم في الكويت، قتل طفل آخر يبلغ من العمر 8 سنوات. لكن المتهم لم يتمكن من تنفيذ الأمر، مما أدى إلى القبض عليه عقب اكتشاف جثة الطفل الصغير في الشقة المستأجرة.

أما المتهم الثاني "علي الدين"، فاعترف بأنه كان يحرض على بيع الأعضاء ويختار شخصاً لتنفيذ الجرائم بناءً على احتياجه للمال. كما كشف أنه كان يبيع فيديوهات الجرائم على الدارك ويب بمبالغ كبيرة.