بعد الجدل الذي أثير بين عدد من المواطنين السوريين على منصات التواصل الاجتماعي بشأن احتمال صدور قرارات جديدة بمنعهم من دخول الأراضي المصرية، نفى مصدر أمني مصري جملة وتفصيلاً أي وجود لمثل هذه القرارات.

أكد المصدر، في بيان مقتضب صادر عن وزارة الداخلية المصرية ونشر على صفحة الوزارة الرسمية على فيسبوك اليوم الأحد، عدم صحة ما تم تداوله بشأن صدور ضوابط جديدة فيما يتعلق بدخول المواطنين السوريين إلى مصر.

من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية السورية، على لسان مدير إدارة الشؤون العربية بها محمد الأحمد، أنها تتابع باهتمام أوضاع السوريين في مصر وتعمل على تذليل أي عقبات قد تواجههم. كما أكد الأحمد أن الجانب المصري أبدى تعاونًا مكثفًا لتنسيق الجهود وتسهيل الإجراءات.

يذكر أن حوالي 1.5 مليون سوري يقيمون في مصر، بما في ذلك عدد كبير لم يسجلوا رسميًا لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقد بدأت موجات كبيرة من اللجوء السوري إلى مصر في عام 2012، وشهدت ذروتها في عامي 2013 و2014.