أكد محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، أن تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني يتطلب مواصلة الارتقاء بجودة المنتج المحلي وربط الصناعة بمتطلبات الأسواق الخارجية، إلى جانب توطين الصناعات الداعمة وتوسيع نطاق التمويل الميسر للمصدرين. وشدد على أهمية تطوير الخدمات اللوجستية وخفض تكاليف النقل وتسريع الإجراءات الجمركية، مع الحفاظ على استقرار السياسات الاقتصادية كعامل أساسي في دعم بيئة الأعمال.


دعا الفيومي، في بيان، إلى ربط الحوافز بالتصنيع والتصدير لضمان استدامة الاستثمارات، موضحًا أن خفض العجز في الميزان التجاري يعد عنصرًا محوريًا لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، حيث يساهم ذلك في تقليص فجوة التمويل الخارجي والحد من الاعتماد على الاقتراض، مما يعزز ثقة المستثمرين ويحسن قدرة الدولة على تحقيق نمو مستدام قائم على الإنتاج والتصدير بدلاً من الاستهلاك.


أشار إلى أن أحدث تقارير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كشفت عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2025 إلى نحو 48 مليارًا و567 مليون دولار، مقارنة بـ41 مليارًا و507 ملايين دولار في عام 2024، بمعدل نمو بلغ 17%، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء التصديري.


وشدد على ضرورة توجيه الاستثمارات الأجنبية بوضوح نحو الأنشطة التصديرية والصناعات ذات القيمة المضافة، مع توفير إطار قانوني وحوافز مستقرة لضمان استدامة هذه الاستثمارات، كما أكد على أن ربط الحوافز الضريبية والجمركية بمعدلات التشغيل الفعلي وحجم الصادرات المحققة يمثل الضمان الحقيقي لتعظيم العائدات الاقتصادية والمجتمعية.