إحالة مدير عام بالجمارك للمحاكمة الجنائية

أحال جهاز الكشف عن الثروات غير المشروعة رئيسًا لمصلحة الضرائب العقارية إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن اتضح أنه اكتسب ثروة هائلة تبلغ قيمتها 17 مليون جنيه خلال فترة عمله التي استمرت 17 عامًا.

وكشفت التحقيقات التي أجراها قسم الفحص بالجهاز أن المدير العام للشؤون الجمركية، المحبوس حاليًا، استغل موقعه الرفيع على مدار سنوات خدمته لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة. وقد كشفت التحقيقات تضخم ثروته بشكل ملحوظ، مما يشير إلى مصدر غير مشروع وغير معروف.

وأوضحت التحقيقات أن الزيادة المفاجئة في ثروة رئيس المصلحة بلغت 17 مليون جنيه، وهو ما يمثل انعكاسًا لأسلوب حياة فخم لا يتناسب مع دخله المعلن. وقد عجز عن تقديم أي دليل أو مستند يثبت مصدر هذه الثروة.

وأكدت هيئة الفحص أن أفعال هذا المسؤول تندرج تحت قانون الكسب غير المشروع، الذي يهدف إلى مكافحة استغلال النفوذ والسلطة لتحقيق منافع شخصية. ويشير القانون بوضوح إلى أن مثل هذه الأفعال تعتبر جريمة يعاقب عليها.

وكشفت التحقيقات أيضًا أن هذا المسؤول قد تصرف بطرق وأساليب أدت إلى تراكم الممتلكات والأموال والمظاهر الثرية التي تتجاوز بكثير دخله المشروعة. وقد اعتبرت هذه التصرفات قرينة على ارتكابه لجريمة الكسب غير المشروع.