أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن توسيع نطاق دعمها لخدمات الموانئ في مصر، حيث تعتزم التعاون مع شركة سفاجا لتشغيل المحطات، ويهدف هذا التعاون إلى توسيع نطاق خدمات الموانئ الحيوية في مصر، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات التجارة والبناء والخدمات البحرية واللوجستية. وأكد مختار ديوب، المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، على أهمية تعزيز التجارة كحجر الزاوية في تحفيز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن هذا المشروع يبرز قدرة المؤسسة الاستراتيجية على دعم الاستثمارات بين بلدان الجنوب.


وأضاف ديوب: "هذا المشروع سيسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز رئيسي للتجارة، مما يؤدي إلى خفض التكاليف على الشركات المحلية وخلق وظائف عالية الجودة وتعزيز موقع الإمارات كشريك استراتيجي في تحقيق التكامل الاقتصادي الشامل". وشمل التعاون تطوير محطة متعددة الأغراض في سفاجا على البحر الأحمر، حيث تم تعزيز الطاقة الاستيعابية السنوية للحاويات لتصل إلى حوالي 450 ألف وحدة مكافئة لعشرين قدماً، مما يعزز تدفقات التجارة والتنافسية الإقليمية.


ومن المتوقع أن تلتزم مرافق البنية التحتية بالمعايير البيئية، من خلال كهربة معدات مناولة الحاويات، بما في ذلك رافعات الرصيف والجسرية، بالإضافة إلى دعم التحول من النقل البري إلى الشحن البحري قصير المسافة لخفض الانبعاثات بنحو 50 ألف طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون سنوياً. وأكد محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، على أن المشروع يندرج ضمن جهود تعزيز شبكة الربط التجاري ودعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق قيمة طويلة الأجل.


وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الموانئ في مصر يشغل موقعاً استراتيجياً على الخريطة التجارية العالمية. وعلى الرغم من التوسع السريع الذي تشهده موانئ البحر الأحمر بنسبة 6.8% سنوياً، إلا أن بعضها لا يزال يواجه تحديات فيما يتعلق بقصور تطوير الطاقة الاستيعابية والبنية التحتية الحديثة، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الخدمات اللوجستية وحد من قدرة الصناعات المصدرة في صعيد مصر على الوصول إلى الأسواق العالمية.


ويتفق هذا المشروع مع إطار الشراكة الاستراتيجية بين البنك الدولي ومصر، والذي يهدف إلى تعزيز خلق فرص العمل وفرص العمل عالية الجودة في القطاع الخاص ودعم التنمية المستدامة والقادرة على الصمود والشاملة للجميع. ومنذ أكثر من 50 عامًا، منذ عام 1976، قامت مؤسسة التمويل الدولية بتعبئة واستثمار حوالي 10 مليارات دولار في مشاريع إنمائية في مصر.


وتركز مساندة مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية وتمويل المشاريع المناخية والصناعات التحويلية ومشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة والرعاية الصحية وتعزيز المساواة بين الجنسين، من بين مجالات أخرى.