أصدرت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، التابعة لوزارة الموارد المائية والري، المنشور الرسمي رقم (1) لسنة 2026، في الثالث من فبراير من العام الحالي، والذي ينص على إيقاف مؤقت لتنفيذ أعمال الصرف المغطى في الأراضي المزروعة بحاصول القمح. ويأتي هذا القرار في ضوء الظروف الحالية، مع اعتبار القمح محصولًا استراتيجيًا هامًا. وحرصت الهيئة على اتخاذ هذا الإجراء للحفاظ على المحصول ومنع أي تلف أو خسارة محتملة خلال موسم النمو والحصاد. ويستهدف القرار إيقاف أعمال الصرف المغطى في الأراضي المزروعة بالقمح ابتداءً من الخامس عشر من فبراير لعام 2026، حتى الانتهاء من موسم الحصاد، مع التأكيد على احترام حقوق المقاولين والشركات المنفذة لمشروعات الصرف دون الإخلال بالتزاماتهم التعاقدية. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة للحفاظ على الإنتاج الزراعي وضمان استقراره وسلامة محصول القمح، أحد أهم المحاصيل الغذائية الأساسية لمصر والشعب المصري.