اتفقت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية مع شركات النفط والغاز العالمية العاملة في مصر على تنمية حقول الغاز القديمة ورفع إنتاجها بنسبة 25% خلال عام 2026. يأتي هذا الاتفاق في إطار جهود تعزيز الإنتاج المحلي من الغاز، حيث تهدف الوزارة إلى زيادة الإنتاج إلى 4.2 مليار قدم مكعبة يوميًا.

ووفقًا لمصدر مسؤول، ستسهم تنمية حقول الغاز الواقعة ضمن مناطق امتياز الشركات الأجنبية في استعادة حوالي 300 مليون قدم مكعبة يوميًا على مدار العام، مما يمثل نحو 21% من إجمالي الغاز المستهدف إضافته للشبكة القومية خلال عام 2026. ويبلغ إجمالي الاستثمارات المتوقعة لتنمية هذه الآبار ما بين 2 و2.5 مليار دولار، مما يعزز الإنتاج الكلي للغاز في مصر.

وأوضح المصدر أن آبار الغاز القديمة تشهد تراجعًا طبيعيًا في الإنتاج بنسبة 10% سنويًا، ولكن خلال السنوات الخمس الماضية، ارتفعت نسب التراجع إلى 20-25% بسبب تراكم المستحقات للأجانب وتوقف برامج تنمية الحقول. ولمعالجة هذا الأمر، تم وضع حزمة من الآليات الجديدة لتنمية الحقول والآبار غير المنماة، بما في ذلك استخدام تكنولوجيا الحفر العميق وبرامج الحقن الدوري لتعظيم الإنتاج اليومي.

كما أكد المصدر على أهمية المخطط الذي وضعته الهيئة المصرية العامة للبترول و"إيجاس" لتكثيف برامج المسح السيزمي البري والبحري، مما سيعزز جودة البيانات ويقلل من مخاطر الاستثمار في مناطق الامتياز المختلفة. وتنسق "إيجاس" مع الشركات الأجنبية لرفع إنتاج الغاز إلى 6.5 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال عام 2027، من خلال تنفيذ إجراءات تحفيزية لتعزيز الاستثمار.

وأشار المصدر إلى أن الإجراءات التحفيزية التي نفذتها الحكومة المصرية وسداد مستحقات الشركاء ساهمت في استعادة ثقة المستثمرين، مما أدى إلى ضخ رؤوس أموال جديدة في خطط البحث والاستكشاف والنفط والغاز. وعقد وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي اجتماعًا مع رؤساء ومسؤولي شركات البترول والغاز العالمية لمناقشة خطة تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وزيادة معدلات العمل خلال السنوات الخمس المقبلة.

كما سلط الضوء على فرص استثمارية واعدة في مناطق لم تشهد أنشطة استكشافية من قبل، خاصة غرب البحر المتوسط وبعض مناطق الصحراء الغربية، مؤكدًا على منظومة عمل قائمة على التوافق والشفافية مع الشركات العالمية.