قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إن مصر تسعى لطرح أول سندات للأفراد خلال النصف الأول من عام 2026، في خطوة لتعزيز تنويع أدوات الاستدانة. وأضاف كجوك، خلال فعاليات القمة السنوية التاسعة لأسواق المال، أن هذه السندات ستُعرض بشروط ملائمة للأفراد، مما يضمن سرعة التخارج وتحقيق مكاسب اقتصادية للمستثمرين.

وأشار إلى أن مصر تعتزم طرح إصدارات دين دولية بقيمة 2.5 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، مع الالتزام بالسقف المحدد للإصدارات الدولية للعام المالي ككل، والذي يبلغ 4.5 مليار دولار. ولاحظ أن مؤشرات المخاطر شهدت تراجعاً ملحوظاً إلى مستويات لم تشهدها منذ سنوات، حيث وصل المعدل إلى حوالي 300 نقطة، وهو ما يعكس قوة واستقرار الاقتصاد المصري مقارنة بدول أخرى ذات تصنيف ائتماني مشابه.

وتابع كجوك: "إن الطلب على السندات المصرية قوي للغاية، ويرجع ذلك جزئياً إلى التراجع الكبير في التضخم وأسعار الفائدة. وقد انعكس هذا بشكل إيجابي على استثمارات الأفراد في هذه السندات. كما أن مصر أظهرت جدارة كبيرة في التعامل مع الأسواق الدولية، مما أدى إلى تدفق الاستثمارات وتلبية احتياجات التمويل دون الحاجة إلى تجاوز حدود الاقتراض".

ولفت الوزير إلى أن مصر تركز أيضاً على تعزيز فكرة التنوع في الأسواق، من خلال استهداف أسواق جديدة مثل السندات الخضراء، مع التركيز على المبادرات ذات الصلة بالاستدامة. وأكد أن النصف الثاني من العام الحالي سيشهد استمراراً في الحصول على تمويل جيد من المؤسسات الدولية عبر القروض الميسرة. وفيما يتعلق بالإصدارات، أوضح أن مصر ستطرح إصدارات صكوك وسندات طويلة الأجل لجذب المستثمرين المهتمين بالاستثمار طويل الأجل.