قررت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر رفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر، إلى جانب زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر.

وأوضحت الهيئة، في بيانها، أنه بموجب القرار رقم "1" لعام 2026، تم رفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح من قبل الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر؛ حيث ارتفع من 266 ألف جنيه إلى 292 ألف جنيه.

وأشار محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الهيئة على تطوير البيئة التنظيمية الداعمة لنمو المشروعات متناهية الصغر، وتمكين أصحابها من الحصول على خدمات تمويلية وتأمينية تتناسب مع احتياجاتهم وطبيعة مخاطرهم.

كما نص القرار رقم "2" على زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر ليصل إلى 390 ألف جنيه، مما يعزز من مستوى الحماية للمستفيدين ويوفّر مظلة تأمينية أكثر ملاءمة لمخاطر أصحاب هذه الأنشطة.

وأكد فريد أن قرارات الهيئة تهدف إلى تعزيز الشمول المالي ودعم استقرار ونجاح المشروعات متناهية الصغر، والتي تعد جزءًا حيويًا من الاقتصاد المصري.