أعلن البنك المركزي المصري عن بيع أذون خزانة بقيمة 961 مليون دولار لأجل عام، حيث قام بعرض هذا المبلغ للبيع في عطاء وبعائد متوسط يبلغ 3.5%. يأتي هذا الإعلان في سياق إدارة الدين العام المصري وإدارة المدفوعات المستحقة على الحكومة.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك جدول استحقاقات واضح للدين الخارجي لمصر، حيث من المقرر سداد نحو 50.8 مليار دولار من ديونها الخارجية بنهاية سبتمبر المقبل. وتشمل هذه الديون مجموعة متنوعة من المستحقات، بما في ذلك ودائع وعملات لدى البنك المركزي المصري، مع ملاحظة أن معظم هذه الودائع تأتي من دول خليجية ويتم تجديدها بشكل دوري.

ووفقاً للتقرير، فإن المدفوعات المستحقة خلال التسعة أشهر الأولى تشمل مبالغ كبيرة خلال الربع الأول والثاني والثالث من عام 2026. على سبيل المثال، هناك مدفوعات بقيمة 13.6 مليار دولار كودائع لدى البنك المركزي خلال الربع الأول، ومدفوعات أخرى بقيمة 3.35 مليار دولار خلال الربع الثاني، ومدفوعات بقيمة 9.8 مليار دولار خلال الربع الثالث، والتي تشمل ودائع وعملات على البنك المركزي.

وفيما يتعلق بالدين الخارجي لمصر، فقد شهد ارتفاعاً بلغ 2.48 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2025، مما رفع إجمالي الدين إلى 163.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر. وجدير بالذكر أن هذا الارتفاع يأتي على الرغم من انخفاض ديون الحكومة بشكل طفيف ليبلغ 80.76 مليار دولار في سبتمبر مقابل 81.99 مليار دولار في يونيو. كما شهدت قروض البنك المركزي بعض الانخفاض، حيث بلغت 37.3 مليار دولار في سبتمبر مقارنة بـ37.33 مليار دولار في السابق.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت ديون البنوك بشكل ملحوظ ليبلغ 23.56 مليار دولار في سبتمبر مقابل 22.24 مليار دولار في يونيو. كما شهدت القطاعات الأخرى زيادة في الدين لتصل إلى 22.09 مليار دولار في سبتمبر مقارنة بـ19.66 مليار دولار في الشهور السابقة.

وفي الختام، فإن إدارة الدين العام المصري وإدارة المدفوعات المستحقة على الحكومة هي أمور بالغة الأهمية، حيث يتضح ذلك من خلال استحقاقات الدين الخارجي الواضحة والمدفوعات الكبيرة التي يجب على البلاد سدادها خلال الأشهر القادمة.