أعلن البنك المركزي المصري عن نيته طرح أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 950 مليون دولار لأجل عام غداً الاثنين. في حين تواجه الحكومة المصرية تحديات كبيرة فيما يتعلق بسداد جزء كبير من ديونها الخارجية، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 50.8 مليار دولار، وذلك بنهاية شهر سبتمبر المقبل.

ويظهر الجدول الصادر عن البنك الدولي أن مدفوعات الديون المستحقة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام تشمل مبلغاً كبيراً قدره 28 مليار دولار خلال الربع الأول، حيث يتعين على الحكومة سداد حوالي 13.6 مليار دولار من ودائعها لدى البنك المركزي. كما تشمل المدفوعات خلال الربع الثاني من عام 2026 مبلغاً قدره 12.7 مليار دولار، بينما يبلغ إجمالي الديون المستحقة خلال الربع الثالث من العام الحالي 9.8 مليار دولار.

وقد شهد الدين الخارجي لمصر زيادة ملحوظة بلغت 2.48 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2025، مما أدى إلى تسجيل إجمالي الدين مستويات جديدة بلغت 163.7 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر، مقارنة بـ 161.23 مليار دولار في شهر يونيو. وجدير بالذكر أن هذه الزيادة رغم ارتفاع ديون الحكومة إلا أنها انخفضت بشكل طفيف حيث بلغت 80.76 مليار دولار في سبتمبر مقابل 81.99 مليار دولار في يونيو.

ومن الجوانب الإيجابية، شهدت احتياطيات النقد الأجنبي ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، حيث ارتفعت صافي الاحتياطيات إلى 51.452 مليار دولار مقارنة بـ 50.216 مليار دولار في شهر نوفمبر السابق. كما شهد رصيد الذهب زيادة قدرها 914 مليون دولار، ليصل إجمالي أرصدة الذهب إلى 18.17 مليار دولار خلال ديسمبر.

وفي العام الماضي، شهد احتياطي الذهب في مصر زيادة ملحوظة بلغت 7.5 مليار دولار، مما ساعد على تعويض التراجع الطفيف في أرصدة العملات الأجنبية البالغة حوالي 3.2 مليار دولار.