ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في ديسمبر الماضي بأكبر وتيرة خلال خمسة أشهر، مما يشير إلى زيادة محتملة في التضخم وانعكاساتها على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقد تأثر مؤشر أسعار المنتجين بالتغيرات في قطاع الخدمات، حيث شهد ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الخدمات التجارية، بما في ذلك تذاكر الطيران وإقامة الفنادق، بينما ظلت أسعار السلع دون تغيير.

وفي ردة فعل على هذه البيانات، حافظ البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة ثابتة عند نطاق 3.50% إلى 3.75%، وربط هذا القرار بالتضخم الناجم عن الرسوم الجمركية، متوقعًا تراجع تأثير هذه الرسوم على المدى المتوسط.

وقد أظهرت الأرقام الرسمية من وزارة العمل ارتفاعًا ملحوظًا في مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 0.5% في شهر ديسمبر، بعد ارتفاع طفيف في نوفمبر يبلغ 0.2%. وقد فاق هذا التوقعات، حيث توقع الاقتصاديون ارتفاعًا طفيفًا فقط.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3% في ديسمبر، بعد ارتفاعه بنفس النسبة خلال العام الماضي، مما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية على المدى الطويل.