استقال جميع أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الماليزي لكرة القدم، في حدث مفاجئ الأربعاء، على خلفية فضيحة "اللاعبين المجنسين" الذين شاركوا مع المنتخب الوطني في تصفيات كأس آسيا. جاءت هذه الاستقالات كرد فعل على النتائج التي توصل إليها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في سبتمبر، حيث أوقاف سبعة لاعبين دوليين مولودين خارج ماليزيا لمدة عام وفرض غرامة مالية كبيرة على الاتحاد الماليزي.

وكشف التحقيق الذي أجراه فيفا أن الوثائق المقدمة من الاتحاد الماليزي كانت مزورة أو معدلة، حيث تم التلاعب بها لتغيير مكان الميلاد المدرج فيها. وعلى الرغم من ذلك، استمر الاتحاد الماليزي في ادعائه بالتصرف بحسن نية، موضحاً أن الخطأ كان "تقنياً".

وفي تصريح صحفي، أوضح القائم بأعمال رئيس الاتحاد الماليزي، يوسف مهادي، أن استقالات أعضاء اللجنة جاءت لحماية سمعة ومصالح الاتحاد المؤسسية، وتخفيف المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على كرة القدم الماليزية. ووصف هذه الخطوة بأنها طوعية وإجراء مدروس يهدف إلى معالجة التطورات الأخيرة والاهتمام العام الكبير الذي أثارته القضية.

كما أشار مهادي إلى أن استقالة أعضاء اللجنة تتيح مجالًا لفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتقييم جوانب الحوكمة والإدارة والإجراءات داخل اتحاد الكرة الماليزي، وإجراء أي تعديلات ضرورية.

وتأتي هذه الخطوة كاستجابة للتحقيق الذي أجراه فيفا والذي كشف عن عدم امتلاك عدد من اللاعبين المولودين خارج ماليزيا لوالدين أو أجداد مولودين في البلاد، مما يتعارض مع قواعد تمثيل اللاعبين الدوليين. وتسمح قواعد فيفا للاعبي كرة القدم المولودين في الخارج بتمثيل الدول إذا كان أحد والديهم أو أجدادهم مولودين هناك.

وفي ختام تصريحه، أوضح مهادي أن القرار يسمح للاعبين باللعب مع أنديتهم، لكن القدرة على تمثيل المنتخب الماليزي تحتاج إلى مزيد من التوضيح.