أفادت الفنانة سماح أنور جمهورها ومتابعيها، خلال الساعات القليلة الماضية، بأنها تعرضت للحجز التعسفي دون وجه حق داخل إحدى إدارات المرور أثناء توجهها لتجديد رخصة قيادتها. وقد أثار هذا الإعلان استنكار الجمهور ودفع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية للرد وتوضيح ملابسات الواقعة.

وكشف التحقيق الذي أجرته الوزارة أن الفنانة سماح أنور كانت مطلوبة لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدها، حيث وجد أنها مدانة بالحبس لمدة ثلاثة أشهر في إحدى القضايا، بالإضافة إلى صدور حكم آخر بتغريمها في قضية أخرى. ووفقاً للقوانين واللوائح، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الفنانة فور التحقق من موقفها القانوني، دون أي تجاوز أو تعسف.

وأكدت الوزارة أن التعامل مع الواقعة كان في إطار الشرعية القانونية الكاملة، وأن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها جاءت تطبيقاً لأحكام القضاء واحتراماً لسيادة القانون. كما شددت على عدم وجود أي تمييز أو معاملة خاصة، وأن الجميع يخضعون للقانون بالتساوي دون استثناء.

ومن الجدير بالذكر أن المحامي الخاص بالفنانة سماح أنور قد قدم معارضة على الحكم الصادر ضدها بالحبس وطلب استئنافه، بالإضافة إلى طلب إخلاء سبيلها.

أما بالنسبة لإنجازات الفنانة، فهي إحدى أشهر فنانات فترة الثمانينيات والتسعينيات، حيث قدمت أعمالاً مميزة مثل مسرحية "راقصة قطاع عام" ومسلسل "رأفت الهجان". كما شاركت في عدة مسلسلات مؤخراً، مثل "بدل الحدوتة ثلاثة" و"كتالوج" و"موضوع عائلي" و"الليلة واللي فيها" و"بطن الحوت".