أثار قرار السلطات في مصر بتقديم معاش لربات البيوت حالة من الجدل، وفتح الباب أمام العديد من التساؤلات لدى شريحة واسعة من السيدات، خاصة فيما يتعلق بآليات التطبيق والفئات المستحقة للاستفادة من هذا النظام، في ظل سعي الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضمان حياة أكثر استقراراً للسيدات غير العاملات.

وكشف إبراهيم أبو العطا، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، في حوار  له ، عن تفاصيل نظام معاش ربات البيوت، مؤكداً أنه يستند إلى أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019، وتحديداً المادة الثانية التي تتيح للقائمين على الأعمال الحرة والريفية والمنزلية الحق في التأمين على أنفسهم.

يستهدف النظام توفير مظلة تأمينية للسيدات غير العاملات، بما يضمن لهن دخلاً ثابتاً عند بلوغ سن التقاعد، أو حماية مالية لأسرهن في حال الوفاة


وأوضح أبو العطا أن هذا النظام يستهدف بالأساس توفير مظلة تأمينية للسيدات غير العاملات، مما يضمن لهن دخلاً ثابتاً عند بلوغهن سن التقاعد، أو حماية مالية لأسرهن في حال الوفاة، باعتباره أحد أشكال الحماية الاجتماعية التي أقرها القانون.

وأضاف أن منظومة معاش ربات البيوت تقوم على ثلاث شرائح للاشتراك، مما يتيح لكل سيدة اختيار الشريحة المناسبة لظروفها وقدرتها المالية، على أن يتم تحديد قيمة المعاش مستقبلاً بناءً على الشريحة التي التزمت بها السيدة خلال فترة اشتراكها التأميني.

وأشار إلى أن الحد الأدنى الحالي للاشتراك يبلغ حوالي 2700 جنيه مصري سنوياً، وهو ما يُحتسب كدخل تأميني شهري للمشتركة، ويُحدد مقدار المعاش كنسبة من هذا الأجر وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها في هيئة التأمينات الاجتماعية.

يحق لأسر ربات البيوت صرف المعاش في حال وفاتهن بعد ثلاثة أشهر من بدء الاشتراك، مع ضمان حصولهن على نسبة لا تقل عن 60% من الأجر المؤمن عليه


وبالنسبة لحالات الوفاة، أكد أبو العطا أن القانون تعامل معها باعتبارها حالة استثنائية، حيث يحق لأسرة المشتركة في النظام الصرف في حال وفاتها بعد مرور ثلاثة أشهر فقط من بدء الاشتراك، مع ضمان حصول الأسرة على نسبة لا تقل عن 60% من الأجر المؤمن عليه.

وشدد أبو العطا على أهمية استمرارية السيدات في السداد لما توفره المنظومة من حماية صحية وتأمينية طويلة الأجل لهن ولأسرهن.

وفي سياق شرح إجراءات الاشتراك، أوضح أبو العطا أن السيدة الراغبة في الاشتراك يمكنها التوجه إلى مكتب التأمينات الاجتماعية التابع لمحل إقامتها، وتقديم طلب الاشتراك، مع تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد، بالإضافة إلى تقديم إقرار بقيمة دخلها الشهري المتوسط.

من جانبها، أثنت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، على هذا القرار، قائلة في حديث إن التكامل بين نظم التأمين الاجتماعي وبرامج الدعم الاجتماعي يُعد ركيزة أساسية لحماية الأسرة المصرية، ويسهم بشكل مباشر في تعزيز حقوق الأمهات وضمان توفير حياة كريمة لهن.

وأكدت السنباطي أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بقضايا الأمومة والطفولة، لتبني سياسات تكفل استقرار الأسرة ومعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها.

من ناحية أخرى، قالت الدكتورة دينا الجندي، مقررة مناوب للجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة، في تصريحات لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، إن القانون يوفر حماية حقيقية للسيدة وتمكينها من الناحية المالية، مما يعزز استقلاليتها ويكفل لها سنداً مالياً هي وأسرتها في مواجهة أي ظروف الحياة الصعبة.

وأضافت الجندي أن الدولة تسعى من خلال هذا النظام إلى إنشاء شبكة أمان اجتماعي شاملة للأمهات غير العاملات، مما يمكنهن من تلبية احتياجاتهن الأساسية والاعتماد على الذات مالياً، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويكفل الكرامة الإنسانية لهن.