وقالت الشركة إنه رغم توقعها مواصلة البنك المركزي خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، إلا بأن عوائد السندات ستظل جاذبة للمستثمرين. أفادت بأن مؤشر القوة الشرائية الحقيقية للمصريين سيكون العام المقبل أعلى بنحو 23% عن مستويات ما قبل جائحة كورونا، نتيجة لتعافي وارتفاع النمو بما يدعم الأجور الاسمية، بالتزامن مع تسارع انخفاض معدل التضخم بما يدعم زيادة المكاسب الحقيقية. وذكرت بأن مؤشر القوة الشرائية الحقيقية للمصريين سيرتفع 36% بحلول 2029، بدعم من تعافٍ أكبر في الاستهلاك.
وأظهر استطلاع أجرته "رويترز" ونشر قبل أيام بأن المحللين رفعوا توقعاتهم لنمو الاقتصاد المصري إلى 4. 9% خلال العام المالي الجاري، بعد بأن بدأت إصلاحات اتخذتها القاهرة في إطار برنامج صندوق النقد الدولي قبل عامين تؤتي ثمارها أسرع من المتوقع. وفي استطلاع أُجري في أكتوبر/ تشرين الأول، توقع خبراء الاقتصاد نمواً 4. 6% فقط في العام المنتهي في يونيو/ حزيران. أما في أحدث استطلاع، يتوقع الخبراء بأن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في العام التالي وإلى 5. 5% في العام المالي 2028- 2027، وكلاهما أسرع بقليل من توقعات أكتوبر/ تشرين الأول، وفقا لأوسط تقديرات 15 خبيراً شملهم الاستطلاع في الفترة من الثامن إلى 20 يناير/ كانون الثاني.
اترك تعليقاً
للتعليق، يرجى تسجيل الدخول أو إنشاء حساب.
بعد تسجيل الدخول، ستتمكن من ترك تعليق بدون الحاجة لكتابة الاسم والبريد الإلكتروني.