أكدت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والشركة المشتركة لمشروع حقل ظهر، بأن الأنباء المتداولة حول تأجيل خطط التوسع في الحقل أو تجميد حفر بئرين جديدين باستثمارات تقدر بنحو 360 مليون دولار، هي معلومات عارية تمامًا من الصحة وتستند إلى بيانات غير دقيقة. حقيقة توقف حقل ظهر وأوضحت الشركتان في بيان مشترك، بأن برنامج الحفر والعمليات الإنشائية يسير وفق الجداول الزمنية المخطط لها، نافيتين صدور أي تصريحات بهذا الشأن عن المصادر الرسمية التابعة لهما، ومؤكدتين على استمرار العمل لتعظيم الإنتاج من هذا الحقل الاستراتيجي في مطلع عام 2026. وفيما يتعلق بما أثير حول وجود خلافات تتعلق بسعر الغاز في اتفاقية حقل ظهر، شدد الطرفان على بأن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، موضحين بأن جميع التعاقدات والبنود الحاكمة تخضع لأطر وآليات تعاقدية واضحة ومتفق عليها مسبقًا. وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية لضمان تحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، مع مراعاة كافة الجوانب الفنية والاقتصادية التي تضمن توازنًا عادلًا في العلاقة التعاقدية، بما يسهم في استقرار سوق الطاقة المحلي وتعزيز قدرات مصر الإنتاجية من الغاز الطبيعي. بريطانيا تستثني حقل ظهر المصري من عقوباتها على روسيا وزير البترول السابق: إيني تستهدف من وحدة معالجة حقل ظهر استدامة الإنتاج إجراءات قانونية ضد الشائعات وحذرت الشركتان من بأن تداول مثل هذه الشائعات والأخبار الكاذبة يؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين الدوليين، كما يضر بالعلاقات الوثيقة مع الشركاء الأجانب. وأكد البيان عدم التهاون مع مروجي الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا تقييم الموقف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهات التي نشرت هذه المعلومات غير الصحيحة، وذلك لحماية قطاع البترول المصري من حملات التشكيك التي تستهدف إنجازاته الكبرى خلال العام الجاري. واختتمت الشركتان بيانهما بدعوة كافة وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية إلى ضرورة تحري الدقة والموضوعية عند تناول الأخبار المتعلقة بقطاع الطاقة، والاعتماد حصريًا على البيانات الرسمية والموثوقة الصادرة عن وزارة البترول والهيئات التابعة لها. ويأتي هذا التوضيح لقطع الطريق أمام أي محاولات للتشويش على نجاحات حقل "ظهر"، الذي يعد حجر الزاوية في منظومة الطاقة المصرية، والتأكيد على التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية مستقرة تدعم خطط التنمية الشاملة والنمو الاقتصادي المستهدف في عام 2026 وما يليه.