حصل المصريون على تمويلات بقيمة 17.1 مليار جنيه من شركات التقسيط لشراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2025، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، بنسبة 19.6% من إجمالي نشاط التمويل الاستهلاكي. وشهدت أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2025، حيث بلغ إجمالي عدد العملاء 10.8 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 87.2 مليار جنيه، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بـ3.8 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 55.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو مذهلة بلغت 186.8% في عدد العملاء، ونسبة نمو 58.4% بقيمة التمويل.


ويشمل التمويل الاستهلاكي كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وسداد ثمنها على فترة زمنية، على ألا يقل عن ستة أشهر. ويمكن أن يأخذ هذا التمويل أشكالًا متعددة، بما في ذلك بطاقات المدفوعات التجارية أو وسائل الدفع الأخرى التي يقرها البنك المركزي.


إن للتمويل الاستهلاكي فوائد عديدة لكل من المستهلكين والاقتصاد ككل. فهو يساهم في زيادة الطلب على السلع المعمرة، مما يحسن من كفاءة الإنتاج ويزيد من ربحية الشركات المصنعة. كما أنه يعزز قدرة المستهلكين على شراء منتجات قد لا يستطيعون تحمل تكلفتها بالدفع الفوري، ويحسن من مستوى معيشتهم وقدرتهم على التخطيط للإنفاق. وعلى نطاق الاقتصاد الكلي، يساهم التمويل الاستهلاكي في زيادة الطلب المحلي، مما يحفز على النمو الاقتصادي والاستثمار والتشغيل. كما أنه يشجع الأفراد على استخدام أموالهم بفعالية وزيادة قدرتهم على التخطيط والادخار.


وتشمل السلع التي يغطيها التمويل الاستهلاكي المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، والسلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. وهذه السلع لا تخضع لقوانين التمويل العقاري أو التأجير التمويلي أو التخصيم أو التمويل متناهي الصغر، كما أنها لا تشمل شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين.