أثار قرار مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإلغاء الإعفاء الاستثنائي لهاتف محمول واحد بصحبة المصريين العائدين من الخارج، اعتبارًا من ظهر 21 يناير 2026، موجة استياء شملت مصريين عاملين في الخارج وبرلمانيين. ويأتي هذا القرار في إطار عودة تطبيق الرسوم والضرائب، والتي تقترب من 38% إلى 38.5% من قيمة الهاتف، على أي جهاز يدخل البلاد، مع الاستمرار في الإعفاء المؤقت لمدة 90 يومًا للسائحين والمقيمين بالخارج أثناء زيارتهم لمصر.


وتدور أبرز أسباب استياء المصريين في الخارج من هذا القرار حول:


1. اعتياد المغتربين على شراء هواتف مرتفعة المواصفات لأسرهم، وذلك بسبب فجوة الأسعار بين الخارج ومصر.
2. كان الإعفاء الاستثنائي مرتبطًا بمنظومة الحوكمة التي بدأت في يناير 2025، ثم أُلغي بالكامل في يناير 2026، مما جعل الكثيرين يشعرون بتغير قاعدة اللعبة بشكل مفاجئ بعد أن اعتادوا على الإعفاء لمدة عام كامل.
3. يتعين على المغتربين الآن دفع نسبة تقرب من 38% إلى 38.5% كضرائب وجمارك ورسوم منظومة، مما يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا يتحمله المغترب تجاه أسرته في الداخل.
4. يُطلب من المسافرين الآن سداد الرسوم عبر قنوات رقمية، بما في ذلك تطبيق "تليفوني"، خلال مهلة تصل إلى 90 يومًا من أول تفعيل داخل مصر.
5. يُنظر إلى شراء هاتف واحد كهدية على أنه سلوك اعتيادي لا علاقة له بالتجارة، لكن مع هذا القرار، أصبح أي جهاز يدخل مصر يخضع للرسوم كواردات شخصية.
6. قد يشعر بعض المغتربين أن المنظومة لا تميز بوضوح بين الاستخدام الشخصي والاتجار، مما يولد انطباعًا بأن السياسة التنظيمية ليست مستقرة بما يكفي للتخطيط المسبق للمشتريات والهدايا.
7. قد تواجه الأسر التي تعود نهائيًا إلى مصر فاتورة مفاجئة عند دخولها النهائي، خاصة إذا كانت تمتلك أكثر من جهاز لهواتف لأفراد الأسرة، مما قد يخلق مطالبة مالية مجمعة تفوق التوقعات.