حددت المحكمة الاقتصادية، في السادس والعشرين من فبراير، الجلسة الأولى من دعوى التعويض التي رفعها الحكم الدولي محمد عادل ضد إبراهيم فايق فيما يتعلق بقضية الـ VAR. وتقدم فريق دفاع الحكم محمد عادل، بالتعويض في القضية المعروفة بتسريبات الـ VAR، والتي تمت متابعتها في الثالث عشر من شهر نوفمبر. كما شهدت جلسات 25 سبتمبر من العام نفسه، نظر أولى جلسات الدعوى المقدمة من الحكم محمد عادل ضد الإعلامي إبراهيم فايق، حيث سعى الحكم للحصول على تعويض في القضية المعروفة بتسريبات الـ VAR. وقضت المحكمة بعدم اختصاص الدعوى، وأحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، حيث حددت جلسة 26 فبراير لنظر أولى الجلسات في دعوى تعويض من الحكم الدولي محمد عادل ضد إبراهيم فايق في قضية الـ VAR.