أطلقت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة لتكون المنفذ الإلكتروني الرسمي لتقديم طلبات تقنين وضع اليد. وتتيح المنصة للمواطنين فرصة تقديم طلبات التقنين إلكترونيًا ومتابعة جميع المراحل، بما في ذلك أعمال المعاينة وتسعير الأراضي المطلوب تقنينها والتعاقد النهائي. ويأتي ذلك وفقًا للائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025 التي أصدرها مجلس الوزراء وتحدد شروط التقنين وإجراءاته وآليات تقديم الطلبات لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ بدء العمل باللائحة. وتناشد اللجنة العليا جميع الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى التقديم خلال المدة المحددة. كما تؤكد أن الطلبات المقدمة سابقًا وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 سيتم استكمال إجراءاتها وفقًا لأحكام القانون الجديد وبنفس الرسوم لسدادها.