أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن قرار إعفاء الهاتف المحمول القادم من الخارج كان إجراءً مؤقتاً، موضحاً أن إنهاء هذا الإعفاء يهدف إلى دعم الصناعة المحلية وتشجيع الإنتاج المصري لتلبية احتياجات السوق، مما يساهم في توفير فرص عمل للمواطنين وتعزيز تنافسية المصانع الوطنية.


وأشار أموي إلى أن المواطن كان يُسمح له سابقًا بإدخال هاتف محمول واحد معفى من الرسوم الجمركية للاستخدام الشخصي فقط، ولكن القرار الجديد ينهي هذا الإعفاء ويفرض الرسوم الجمركية على جميع الهواتف المحمولة المستوردة.


وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن قرار إنهاء الإعفاء جاء بعد التأكد من قدرة السوق المحلي على تلبية احتياجات المواطنين، حيث يوجد نحو 15 مصنعًا محليًا لإنتاج مختلف فئات الهواتف المحمولة، مما يغطي الطلب المحلي. وأضاف أن هذا القرار يهدف إلى تشجيع تعميق الصناعة المحلية وزيادة الاعتماد على الإنتاج الوطني، حيث توفر مصانع الهواتف المحمولة نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة بالإضافة إلى آلاف الفرص غير المباشرة، مما يعزز الاقتصاد الوطني.


وفيما يتعلق بآليات السداد، أكد أموي أن تسجيل الهواتف وسداد الرسوم الجمركية يتم الآن عبر تطبيق "تليفوني"، وأشار إلى توفر عدة وسائل للسداد، تشمل التحويلات البنكية والمحافظ الإلكترونية، لتسهيل الإجراءات على المواطنين.