أفاد النائب مصطفى بكري، خلال تقييمه لأداء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بأن الحكومة الحالية دخلت عامها الثامن، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لإجراء تغيير وضخ دماء جديدة. وذكر أن ثلاثة تعديلات وزارية متتالية لم يكن لها تأثير يُذكر دون تغيير رأس الحكومة. وأكد أن رئيس الوزراء هو صاحب القرار الأول في رسم السياسات العامة واختيار الوزراء بعد عرضها على الرئيس.


وأشار بكري إلى أن هناك إدراكًا مجتمعيًّا بأن التغيير الحقيقي لا يتحقق دون تغيير رأس الحكومة، وأن بقاء رئيس الوزراء مع أي تعديل وزاري يفقد هذا التعديل مضمونه. وشدد على أن الحكومة نجحت في الحفاظ على قدر من الاستقرار، لكنها لم تنجح في ضمان استدامة هذا الاستقرار وانعكاسه على حياة المواطنين.


وأوضح أن أسعار عدد من السلع والخدمات ارتفعت بشكل ملحوظ، مستشهدًا بارتفاع سعر بنزين 80 من 4 جنيهات للتر في عام 2018 إلى 17.75 جنيهًا حاليًا، وزيادة سعر السولار بنسبة هائلة بلغت 367% ليصل إلى 17.5 جنيهًا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة كبيرة بلغت 125%.


وأكد بكري على أهمية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة منظومة الدعم، لكن شدد على ضرورة موازنة ذلك بتوفير منظومة حماية اجتماعية كافية. وتساءل النائب عن جدوى برامج الحماية الاجتماعية، مثل "تكافل وكرامة"، قائلًا إن المبالغ المقدمة، التي تتراوح بين 450 و500 جنيه، لا تكفي لمواجهة الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة.