كشف هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، عن خطط الدولة المصرية لتأمين شريان الحياة لمصر من خلال سد الفجوة المائية التي تقدر بحوالي 23 مليار متر مكعب. وأمام جلسة في مجلس الشيوخ، استعرض الوزير رؤية "الجيل الثاني لمنظومة المياه في مصر 2.0"، حيث أكد أن الدولة تبذل جهوداً متوازية لتأمين المياه اللازمة للشعب المصري.

وأوضح سويلم أن الطلب السنوي على المياه في مصر يبلغ 88.5 مليار متر مكعب، في حين أن المصادر المائية المتجددة لا تلبي إلا 63.3 مليار متر مكعب، منها 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل. وقد نجحت مصر في مواجهة هذا التحدي من خلال إعادة استخدام 23.2 مليار متر مكعب سنوياً، على الرغم من انخفاض نصيب الفرد إلى 500 متر مكعب سنوياً بسبب الزيادة السكانية، وهو ما يمثل نصف الخط الفاصل عالمياً بين المياه الكافية للحياة والمياه الناقصة.

ويهدف الوزير إلى قيادة مصر نحو مستقبل مستدام للمياه من خلال عشرين محورًا رئيسياً. وتشمل هذه المحاور استخدام تقنيات متطورة مثل طائرات "الدرون" وصور الأقمار الصناعية لرصد منظومة المياه، واستخدام نماذج التنبؤ بالأمطار، والاستفادة من المنصة الرقمية "Digital Earth Africa" لمراقبة نهر النيل والحشائش بدقة. كما أشار إلى أن محطات المعالجة العملاقة في الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة قد أضافت 4.8 مليار متر مكعب سنوياً إلى المنظومة المائية، مع التأكيد على أهمية البحث عن حلول مستدامة للإنتاج الكثيف للغذاء باستخدام مياه البحر.

وتقوم مصر أيضاً بتنفيذ "المشروع القومي لضبط النيل" لإزالة كافة التعديات واستعادة القدرة الاستيعابية للمجرى، مع العمل على إنتاج خرائط رقمية لقاع النهر لتحديد الحدود بوضوح. ويأتي هذا التحرك في ظل حراك دبلوماسي دولي حول قضية سد النهضة، حيث أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن استعداده لتسهيل الوساطة في ملف سد النهضة للتوصل إلى حل نهائي ومسؤول.

ورد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على رسالة ترامب مشيداً بجهوده واهتمامه بقضية نهر النيل لمصر، مؤكداً على حرص مصر على التعاون الجاد مع دول حوض النيل بناءً على مبادئ القانون الدولي وتحقيق المصالح المشتركة. وتثمن مصر جهود الرئيس ترامب في ترسيخ دعائم السلام والاستقرار العالميين، معبرة عن تقديرها لتفهمه لأهمية قضية نهر النيل لمصر.