كشفت نتيجة تقرير الطب الشرعي مفاجأة من العيار الثقيل في قضية رجل أعمال ومدير دار أيتام متهمان بالاتجار بالبشر في جمهورية مصر العربية.

وأفادت النتيجة بأن التقرير أشار إلى وجود اعتداء جنسي على حالتين من الضحايا، حيث أكدت الفحوص الطبية تعرضهما لنفس الحال. واعترف رجل الأعمال بوجود ميول شاذة لديه، وهو ما يتوافق مع الكشف الطبي.

وكانت السلطات المصرية قد كشفت عن شبكة إجرامية خطيرة في مجال الاتجار بالبشر، حيث استغل رجل الأعمال نفوذه المالي وقام بالتعاون مع مدير دار الأيتام باستغلال نزلاء الدار جنسياً.

وتمكن المتهم الأول من الوصول إلى الدار متنكراً في هيئة "متبرع"، وقدم هدايا وأموالا للنزلاء والمدير، تمهيداً لتنفيذ خطته الشريرة.

وطالب رجل الأعمال مجلس إدارة الدار بتعيين كفلاء لنزلاء الدار الأربعة، وتمت الموافقة على ذلك عبر عقد كفالة صوري بين المتهمين.

وعند انتقال النزلاء إلى شقة المتهم، بدأ الاستغلال الجنسي وهتك العرض تحت تهديد المتهم بإيقاف الإنفاق وطردهم إلى الشارع إذا ما تم إفشاء أمرهم. ونتيجة للخوف والتهديد، لم يجد أحد الضحايا بداً من الإبلاغ عن الوضع للسلطات.

وتم القبض على المتهمين، وأمرت الجهات المختصة بحبسهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أن أكدت الاعترافات التي أدلي بها ونتائج التقرير الطبي الذي أكد وقوع الجريمة البشعة. وتؤكد هذه القضية مرة أخرى مدى خطورة جرائم الاتجار بالبشر واستغلال الضحايا، مما يدفع الرأي العام إلى مزيد من التفكير واليقظة تجاه مثل هذه القضايا.