جدد بنك مورغان ستانلي توصيته بزيادة الوزن النسبي للأسهم المصرية، في ضوء المؤشرات الأولية على إعادة فتح قناة السويس، مما قد يعزز معنويات المستثمرين تجاه الأصول المصرية ويدعم مزيداً من إعادة التقييم الإيجابي لسوق الأسهم. وأفاد التقرير أن إعلان شركة "ميرسك" العالمية للشحن، عن أول عودة هيكلية لها إلى مسار العبور عبر قناة السويس، بعد تحسن مستويات الاستقرار في البحر الأحمر، قد يدفع شركات الشحن الكبرى الأخرى لاتخاذ خطوات مماثلة.


وأشار التقرير إلى أن إعلان شركة "سي إم إيه سي جي إم"، ثالث أكبر شركة شحن عالمياً، بتنفيذ رحلات عبور تجريبية عبر القناة خلال ديسمبر 2025، يعزز التوقعات بعودة كاملة لحركة سفن الحاويات. ووفقاً للتقرير، يفترض السيناريو الأساسي أن تستأنف حركة سفن الحاويات بشكل كامل بحلول النصف الثاني من عام 2026، مما سيؤدي إلى ارتفاع إيرادات القناة وتحسين أوضاع مصر الخارجية.


وأكد "مورغان ستانلي" أن هناك مجالاً لبيئة اقتصاد كلي أقوى تدعم إعادة تقييم إيجابية للأسهم المصرية، مشيراً إلى أنه أوصى في تقريره عن توقعات أسواق الأسهم في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2026، بزيادة الوزن النسبي لمصر، في ظل تقييمات سوقية غير مرتفعة بالتزامن مع مسار تعافٍ اقتصادي قائم.


وأشار التقرير إلى أن إعادة فتح قناة السويس المحتملة من شأنها تعزيز التعافي الاقتصادي ودعم ثقة المستثمرين في سوق الأسهم، موضحاً أن التدفقات الأجنبية إلى الأسهم المحلية بدأت في الارتفاع منذ بداية الشهر الجاري، لتسجل أعلى مستوياتها خلال عامين.


كما ذكر أن استراتيجيي الاقتصاد الكلي في مورغان ستانلي لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا أعادوا الدخول في مراكز شراء لأذون الخزانة المصرية المقومة بالجنيه، دون تحوط من مخاطر سعر الصرف في بداية العام. وأشار التقرير إلى أن تراجع العوائد المحلية وتحسن أوضاع سوق الصرف الأجنبي يدعمان استمرار إعادة التقييم الإيجابي للأسهم المصرية.


ونوه التقرير إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى في بطاقة تقييم الدول الخاصة بالأسهم لدى "مورغان ستانلي"، موضحاً أن مضاعف الربحية المتوقع للأرباح المستقبلية خلال الاثني عشر شهراً جرى رفعه إلى 7.4 مرة، بانحراف معياري قدره -0.8 عن متوسطه طويل الأجل، رغم استمرار تداول الأسهم المصرية بخصم يبلغ 46% مقارنة بالأسواق الناشئة بانحراف معياري قدره -1.2.


كما أشار التقرير إلى أن عودة تكلفة حقوق الملكية الضمنية إلى متوسطها طويل الأجل البالغ 13.7% من المستوى الحالي البالغ 15.7% تعني وجود فرصة صعود محتملة للأسهم المصرية بنحو 23%، مع ثبات باقي العوامل.