بعد حصد الأحزاب الكبرى لمعظم المقاعد في توزيع هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25، يبرز التساؤل حول دور المعارضة تحت القبة وكيفية تمركزها وتحركاتها الاستراتيجية. تضم المعارضة أحزابا رئيسية مثل حزب العدل (11 مقعدًا)، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي (12 مقعدًا)، وحزب الإصلاح والتنمية (11 مقعدًا). وشكلت هذه الأحزاب تحالفا باسم "تحالف الطريق". بالإضافة إلى ذلك، تضم المعارضة أحزابا أخرى مثل حزب الوفد (10 مقاعد) وحزب التجمع (5 مقاعد) وحزب المحافظين (مقعد واحد). برزت أيضًا أوجه المعارضة المستقلة بصوت واضح تحت القبة، حيث يمثل كل من ضياء الدين داوود وأحمد فرغلي بعدًا شخصيًا وسياسيًا ويقدمان حضورًا مستقلًا ما يعزز تعددية الرؤى والخيارات في النقاشات التشريعية.


ورغم حصول الأغلبية البرلمانية على هيئات مكاتب اللجان، نجحت المعارضة في تأمين 9 مقاعد في هذه الهيئات، منها 6 مقاعد لتحالف الطريق، مما يتيح لها فرصة التأثير في بعض القرارات التنظيمية للجان. ومن أبرز هذه المقاعد: عبد المنعم إمام من حزب العدل كوكيل لجنة الخطة والموازنة، وهايدي المغازي من نفس الحزب كوكيل لجنة العلاقات الخارجية، وإيهاب منصور من الحزب المصري الديمقراطي كوكيل لجنة القوى العاملة، ومها عبد الناصر من نفس الحزب كوكيلة لجنة الاتصالات. كما حصلت راوية مختار من حزب الإصلاح والتنمية على وكالة لجنة القوى العاملة، بالإضافة إلى تمثيل حزب الوفد بحصول النائب أيمن محسب علي على وكالة اللجنة الاقتصادية، والنائب ياسر الهضيبي عاي وكالة لجنة حقوق الإنسان.


أما التجمع، فقد حصل على أمانة سر لجنة الثقافة من خلال النائبة ضحي عاصي. وتُعد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية العقل القانوني لمجلس النواب نظرًا لاختصاصاتها الواسعة المرتبطة بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين ذات الطبيعة الدستورية، وفي مقدمتها التشريعات المكملة للدستور. وتماثلها في الأهمية لجنة القوي العاملة التي تضم 5 نواب معارضة بارزين، وهم: إيهاب منصور من الحزب المصري الديمقراطي، وأحمد البرلسي عن التجمع، وضياء داوود المستقل، ومحمود فخر الدين عن المصري الاجتماعي الديمقراطي، وحسين أحمد عن العدل.


وتضم اللجان الاقتصادية أيضًا 4 معارضين بارزين وهم: النائب المستقل أحمد فرغلي والنائب محود فؤاد عن حزب العدل والنائب أيمن محسب عن الوفد والنائب الأمير الجزار عن الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي. وفي لجنة الخطة، يمثل المعارضة عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، والنائب محمود سامي الإمام عن الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، والنائبة مارسيل سمير عن التجمع، كما تضم لجنة الاسكان والمرافق 3 نواب معارضين وهم: النوب ولاء الصبان عن الوفد، والنائبان عن الإصلاح والتنمية أسماء نشأت ومحمد عبده، والنائب حسام عبد المولي عن حزب العدل.


وهناك عدة لجان أخرى تضم 3 نواب معارضين، مثل لجنة حقوق الإنسان التي يضم عضويتها ياسر الهضيبي من الوفد، ومحمد فريد من المصري الديمقراطي، وفاطمة الزهراء عادل من العدل؛ ولجنة العلاقات الخارجية التي تضم هايدي المغازي من العدل، وأسماء الجمال من الوفد، أحمد فايد من المصري الديمقراطي. بينما ضمت لجنة الزراعة 3 نواب معارضين هم: مدحت ركابي عن الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي وياسر عرفه عن الوفد ومحمد حسين عن الإصلاح والتنمية.


أما لجان التعليم والصناعة والطاقة والبيئة والشباب والرياضة، فتضم في كل منها نائبة واحدة من المعارضة، مثل حنان صبري عن الإصلاح والتنمية وسناء جمال الدين عن المصري الاجتماعي الديمقراطي في لجنة التعليم، وفريدي البياضي وأميرة فاديكار عن المصري الديمقراطي في لجنة الصناعة، وصافيناز طلعت من العدل في لجنة الطاقة والبيئة. وفي لجنة الشباب والرياضة، تنضم النابتان عايدة إسماعيل واحمد عزت من الإصلاح والتنمية.


وأخيرًا، هناك لجان ضمت نائبا واحدًا فقط، مثل لجنة الثقافة التي تضم النائبة ضحا مصطفي عاصي عن التجمع، ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تضم البرلمانية البارزة مها عبد الناصر من الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، وفي لجنة النقل، يمثل المعارضة النائب سعيد جمال، وكذلك النائبة هويدا طعيمة في لجنة السياحة والطيران.


وفي المقابل، هناك 6 لجان لم تتمكن المعارضة من الحصول على أي تمثيل فيها، وهي: "التضامن الاجتماعي، الدفاع والأمن القومي، الشؤون العربية، الشؤون الدينية، المشروعات الصغيرة، والشؤون الإفريقية".