أعلنت وزارة التخطيط المصرية، اليوم الخميس، عن حصولها على شريحة أولى بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي كجزء من الحزمة المتفق عليها في قمة مصر-الاتحاد الأوروبي الأولى ببروكسل في شهر أكتوبر الماضي. وتعد هذه الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والتي تأتي استكمالاً للحزمة التي تم التوقيع عليها قبل عدة أشهر.

ووفقاً لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، فإن هذه الشريحة الأولى مرتبطة بـ16 إصلاحاً هيكلياً نفذته مصر بالفعل ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. وتساهم هذه الإصلاحات في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تحسين إدارة المالية العامة، وتطوير أطر الميزانية المتوسطة الأجل، وإدارة المخاطر المالية، بالإضافة إلى دعم القدرة التنافسية وبيئة الأعمال.

كما تدفع مصر نحو التحول الأخضر من خلال تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتشجيع سياسات تحويل النفايات إلى طاقة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وحماية رأس المال الطبيعي للبحر الأحمر، مما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتعليقاً على ذلك، أكدت المشاط أن مصر نفذت 38 إصلاحاً ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، حيث تم تنفيذ 22 إجراءً ضمن المرحلة الأولى التي حصلت عليها مصر في يناير 2025 بقيمة مليار يورو، بالإضافة إلى 16 إجراءً ضمن هذه الشريحة.

وبحسب المشاط، فإن هناك 3 مليارات يورو أخرى ستكون متاحة خلال عام 2026، موزعة على شريحتين ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة. وتعد هذه الآليات ميسرة وأقل تكلفة، مما يساعد على تخفيف الأعباء المالية قصيرة الأجل وإطالة أجل الدين، مما يوفر حيزاً مالياً أوسع للإنفاق على برامج التنمية البشرية والاجتماعية.