كشفت وزارة التعليم المصرية عن حقيقة ما أثير حول إحالة وزير التعليم للمحاكمة، حيث أوضح شادي عبد الله، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الأنباء غير صحيحة على الإطلاق.

وأكد عبد الله في بيان رسمي أن القضية التي تم تداولها تتعلق بنزاع قانوني حول مدرسة طوة الابتدائية بمحافظة المنيا، حيث قام أحد المواطنين برفع دعوى مباشرة ضد الوزير، مطالباً بتسليم المدرسة بناءً على حكم مدني يعود إلى عام 2013.

وكشفت الوزارة عن المفاجأة القانونية المتمثلة في صدور حكم من محكمة المنيا الجزئية في 29 يوليو 2025، والذي قضى "بعدم قبول الدعوى الجنائية والمدنية"، بل وألزم المحكمة المدعي بالمصاريف، مما يمثل براءة الوزارة من أي تهمة تتعلق بالامتناع عن تنفيذ الحكم.

ومن الجدير بالذكر أن المتحدث باسم الوزارة أشار إلى أن المُحرك الأصل للنزاع لم يستلم أوراق الدعوى الرسمية بعد بالنسبة للشؤون القانونية بالوزارة، مما يبطل أي ادعاءات حول إحالة الوزير للمحاكمة.

تجدر الإشارة إلى أن الوزير محمد عبد اللطيف تولى منصبه في 3 يوليو 2024، ضمن التشكيل الوزاري لحكومة مصطفى مدبولي الثانية.