قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحتاج إلى استثمارات جديدة في البنية التحتية بقيمة 40 مليار جنيه لتلبية طلبات العديد من المصانع العالمية التي ترغب في الاستثمار في مصر.

وخلال جولته في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، أشار مدبولي إلى أن مصر قد استثمرت بكثافة في البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجعلها جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية. وقد شهدت هذه الجولة افتتاح تسعة مصانع تغطي مجموعة متنوعة من الصناعات، مما يمثل إضافة مهمة إلى القطاع الصناعي المصري.

وأضاف مدبولي أن عدد المصانع التي تم تشغيلها في المنطقة الاقتصادية الآن يبلغ 190 مصنعاً، مع وجود 150 مصنعاً آخر قيد الإنشاء أو التخطيط. ومن المقرر أن يتم افتتاح المزيد من المصانع خلال العام الحالي، مما سيوفر الآلاف من فرص العمل.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية هذه المصانع في تنويع الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على التصدير. وأوضح أن المصانع التي تم افتتاحها اليوم تنتج مكونات لألواح الطاقة الشمسية، مما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها الطموحة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكلي. ومن خلال هذه المصانع، يمكن لمصر أن تقلل من اعتمادها على استيراد مكونات الطاقة الشمسية وتصبح بدلاً من ذلك مصدراً للتصدير.

كما أشار مدبولي إلى توقيع عقود لإنشاء محطة طاقة متجددة عملاقة باستثمارات ضخمة تبلغ 1.8 مليار دولار، بالإضافة إلى مصنع لبطاريات التخزين مع شركة رائدة في هذا المجال. وتعد هذه المصانع الجديدة إضافة قوية لقطاع الطاقة المتجددة في مصر.

وعبر مدبولي عن إيجابية توقعات الدولة فيما يتعلق بنمو الاقتصاد المصري، حيث من المتوقع أن يصل النمو إلى معدلات تتراوح بين 7.5% و8% بحلول عام 2030. وأضاف أن الطلب على الأراضي والاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مرتفع للغاية، مما يؤكد على أهمية الاستثمار المستمر في البنية التحتية لدعم هذا النمو.

وفي الختام، أكد رئيس الوزراء المصري على التزام الحكومة المصرية بجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز قطاع الصناعة من خلال توفير البنية التحتية اللازمة وجعل مصر وجهة جذابة للعديد من المصانع العالمية التي تسعى إلى توسيع نطاق وجودها في المنطقة.