في ضربة جديدة ضد المافيا التي تحكم المراكز الطبية غير المرخصة، كشفت السلطات الصحية في محافظة الدقهلية عن وكر جديد يتاجر بآلام المرضى متخذاً ستار التغذية العلاجية.

أفاد ذلك بأن مديرية الصحة بالدقهلية نجحت في ضبط مركز للتغذية والتخسيس يعمل خارج إطار القانون، حيث تبين أن مدعواه امرأة حاصلة على درجة البكالوريوس في الزراعة وليست طبيبة، وتقوم بإدارة المركز دون الحصول على التراخيص اللازمة.

كما أسفرت الحملات التفتيشية عن المرور على مركزين للأمراض النفسية وعلاج الإدمان في مدينتي المنصورة وطلخا، حيث رُصدت عدة مخالفات في كلا المركزين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع تحرير المحاضر اللازمة في أقسام الشرطة بالمنصورة وطلخا.

أكد الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، على استمرار الحملات الرقابية المكثفة والمفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة، مشددًا على عدم التهاون مع أي ممارسات غير قانونية قد تلحق الضرر بصحة المواطنين، مع تطبيق العقوبات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وتأتي هذه الحملة في سياق الحرب التي تشنها وزارة الصحة المصرية ضد ما يُعرف بـ "المراكز غير المرخصة"، خاصة في مجالي التخسيس وعلاج الإدمان.

وكشفت الحملات عن نمط متكرر يتمثل في استخدام خريجي كليات الزراعة والعلوم والتربية الرياضية لشهاداتهم في ادعاء الخبرة بالتغذية، بالإضافة إلى ضبط أطنان من الأدوية والمكملات الغذائية المجهولة المصدر والتي يتم تركيبها يدويًا داخل تلك المراكز، مما تسبب في حالات فشل كلوي وتليف كبدي لبعض الضحايا.

كما استهدفت الحملة الفيلات والمباني السكنية التي تم تحويلها لمراكز لعلاج الإدمان في مناطق مثل العبور والشروق والمريوطية والقاهرة والمنصورة، والتي تفتقر لأبسط المعايير الصحية النفسية وتعمل دون إشراف من الأمانة العامة للصحة النفسية.

وتوجهت الحكومة مؤخرًا بالتنسيق مع مجلس النواب نحو مراجعة "قانون مزاولة مهنة الطب"، بهدف تغليظ العقوبات على انتحال صفة طبيب لتصل إلى السجن المشدد والغرامات المالية الضخمة التي قد تصل لملايين الجنيهات.