أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم السبت بأن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ظل دون تغيير عند 12.3٪ في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بنوفمبر/تشرين الثاني.

وأوضح الجهاز أنه على أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المدن المصرية بنسبة 0.2٪ في ديسمبر/كانون الأول، حيث زادت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.5٪ على أساس سنوي، بينما انخفضت بنسبة 0.7٪ على أساس شهري.

وتوقع استطلاع لـ"رويترز" ارتفاع التضخم في المدن المصرية قليلاً إلى 12.5٪ في ديسمبر/كانون الأول، نظراً لاستقرار أسعار المواد الغذائية نسبياً، وهي جزء رئيسي من سلة التضخم.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، انخفض التضخم بشكل غير متوقع بعد انخفاض أسعار المواد الغذائية على أساس شهري.

وانخفض التضخم السنوي إلى مستوى أقل بكثير من المستوى القياسي الذي بلغ 38٪ في سبتمبر/أيلول 2024، وذلك بفضل حزمة الدعم المالي التي تم التوقيع عليها مع صندوق النقد الدولي في مارس/آذار 2024، والتي تبلغ قيمتها ثمانية مليارات دولار.

وقد تأجج التضخم بسبب زيادة المعروض النقدي، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري ارتفاع المعروض النقدي (ن2) إلى 22.14٪ على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة بـ21.68٪ في أكتوبر/تشرين الأول. ويمثل هذا الانخفاض طفيفاً عن ذروته التي بلغت 31.5٪ في يناير/كانون الثاني 2023.

وللحد من تأثير التضخم، خفض البنك المركزي سعر الفائدة لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 21.00٪ في ديسمبر/كانون الأول، ليصل الإجمالي إلى تخفيضات بلغت 725 نقطة أساس منذ عام 2024.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك في 12 فبراير/شباط لمراجعة أسعار الفائدة لليلة واحدة.