يحتفل مصريون اليوم التاسع من يناير لعام 2026 بمرور ستة وستين عاما على وضع حجر الأساس لمشروع السد العالي، في التاسع من يناير لعام 1960. وقد أفاد هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في بيان صحفي أن هذا السد يعد أعظم مشروع هندسي شهده القرن العشرين، حيث آتى دورا حيويا في حماية مصر من أخطار الجفاف والفيضانات على مدى عقود، ويعتبره المصريون رمزا لحنكتهم وقدرتهم على البناء.


وأضاف الوزير أن السد العالي يمثل خط دفاع أساسي في وجه التحديات المستقبلية، حيث نجح في تنظيم مياه نهر النيل وحماية البلاد من أضرار الجفاف والفيضانات، بالإضافة إلى توفير المياه اللازمة للزراعة والصناعة وتوليد الطاقة الكهربائية. وتعد منظومة السد العالي أحد أهم ركائز الاستراتيجية المصرية للحصول على موارد مائية مستدامة، خاصة مع تزايد عدد السكان وضغط الموارد المائية.


وقد شهدت أعماق النيل الجيل الثاني من منظومة المياه المصرية، والذي يُعرف باسم "منظومة السد العالي 2.0"، حيث تم تطوير وتحديث السد وخزان أسوان، وتمكينهما من التعامل مع التغيرات الهيدرولوجية بفعالية. وتسمح هذه المنظومة الحديثة برصد دقيق لكمية المياه القادمة من أعالي النيل، وتمكن السد العالي من التعامل مع "تباين التصرفات"، مما يعني قدرته على الاستجابة السريعة لأي تغييرات مفاجئة في تدفق المياه بسبب حجزها من قبل أثيوبيا أو غيرها.


وتم تصميم السد العالي بأسلوب هندسي فريد، حيث قام بالتصميم كل من المهندس موسى عرفة والدكتور حسن زكي، وبمساهمة عدد من الشركات العالمية المتخصصة. ولجأت مصر إلى تأميم قناة السويس عام 1956 لتمويل بناء هذا السد الحيوي، وتم وضع حجر الأساس في العام الذي يليه.
وتخشى مصر من أن يؤدي ملء وتشغيل سد النهضة بطريقة غير منسقة إلى نقص حاد في حصتها المائية، مما قد يتسبب في جفاف ملايين الأفدنة الزراعية وتعطيل توربينات السد العالي. وتطالب مصر، بجانب السودان، باتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، خاصة خلال سنوات الجفاف والجفاف الممتد.


وفي المقابل، تعتبر أثيوبيا أن سد النهضة مشروع تنموي صرف لتوليد الكهرباء، وترفض أي قيود على سيادتها في إدارة موارد النيل الأزرق. وقد استغرقت المفاوضات بين الدول الثلاث جولات طويلة برعاية دولية، دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى عام 2026.