أفاد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، بأن دين أجهزة الموازنة المصرية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي قد تراجع بالفعل خلال عامين بنسبة 12%، بينما شهد متوسط الدين للناتج في الدول الناشئة ارتفاعاً بنسبة 9%.

وأوضح كجوك، في بيان، أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة المصرية قد انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال فترة قصيرة مدتها عامان. وأكد التزام الحكومة المصرية بتحقيق خفض كبير ومؤثر في مؤشرات الدين من خلال تنمية الموارد وتعزيز الاقتصاد والحفاظ على الانضباط المالي واستخدام أدوات التمويل والإيرادات الاستثنائية.

وأشار إلى تنفيذ مصر 14 إصلاحاً هيكلياً ضمن برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي، مما يدل على جدية الحكومة في تحفيز النشاط الاقتصادي والقطاع الخاص. كما أكد التعاون بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار لتنفيذ 30 إجراءً لتبسيط الإجراءات الجمركية ودعم الصناعة الوطنية والحد من التهريب.

وفيما يتعلق بحزمة التسهيلات الضريبية، كشف كجوك عن بدء تطبيق الحزمة الثانية خلال العام المالي الحالي، والتي تقدم العديد من الحوافز التحفيزية للشركاء الطوعيين. ويشمل ذلك تمويلاً منخفض التكاليف لأول 100 ألف شركة تنضم طواعية للنظام الضريبي المبسط، بالإضافة إلى إقرار ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية، ومنع الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والتابعة.

كما أشار إلى إطلاق تطبيق للهاتف المحمول لإدارة التصرفات العقارية، موضحاً أن ضريبة التصرفات العقارية تظل 2.5% من قيمة البيع بغض النظر عن عدد الوحدات. وتسعى وزارة المالية أيضاً إلى تسريع وتبسيط إجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة وتمكين المقاصة مع الأرصدة الدائنة، بالإضافة إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية إلى 5% بالتزامن مع استهداف التوسع في التأمين الصحي الشامل.

وتعهد كجوك بتعزيز المنظومة الإلكترونية الضريبية وتحليل البيانات بشكل فعال وسريع، حيث سيتم إنشاء 3 مراكز ضريبية متطورة تقدم من خلالها شركة "إي تاكس" خدمات ضريبية متميزة. وفي الختام، أكد وزير المالية على هدف وزارة المالية المتمثل في خلق مساحة مالية أكبر لدعم تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز النشاط الاقتصادي في البلاد.