تصدرت البورصة المصرية حصيلة مكاسب الأسهم المدرجة في العام الماضي، حيث شهدت عودة المستثمرين الأجانب بعد استقرار أسواق الصرف. وشهد رأس المال السوقي للشركات المدرجة ارتفاعًا ملحوظًا خلال تداولات عام 2025، حيث حقق مكاسب بلغت نحو 829 مليار جنيه مصري.

وقفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات في البورصة المصرية من 2.169 تريليون جنيه في بداية التعاملات إلى 2.998 تريليون جنيه في إغلاق تعاملات العام، مما يمثل زيادة بنسبة 38.2%. وقد تأثر هذا الارتفاع بإعادة الاستثمار بعد استقرار سوق الصرف، مما أدى إلى عودة المستثمرين الأجانب.

وعلى صعيد المؤشرات، حقق المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" مكاسب كبيرة، حيث ارتفع بنسبة 40.6% مضيفًا نحو 12088 نقطة. كما قفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 37.8%، مستفيدًا من عودة الثقة في السوق. وبالمثل، ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 45.4%، مما يدل على تعافي السوق وتحقيق الشركات لأرباح جيدة.

كما شهدت المؤشرات الأخرى صعودًا ملحوظًا، حيث زاد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 61% مضيفًا نحو 4982 نقطة. وبالمثل، ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 55.3%، مما يدل على تعافي جميع قطاعات السوق. كما حقق مؤشر الشريعة الإسلامية مكاسب جيدة، حيث ارتفع بنسبة 49% مضيفًا 1511 نقطة.

وفي تعاملات شهر ديسمبر الماضي، شهد رأس المال السوقي ارتفاعًا ملحوظًا مرة أخرى، حيث زاد بنسبة 4.1% بمكاسب بلغت قيمتها 117.6 مليار جنيه مصري. وقد ارتفع كل من المؤشر الرئيسي ورأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.6% و4.4% على التوالي، مما يدل على استمرار الثقة في السوق. كما حقق المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" مكاسب جيدة، حيث ارتفع بنسبة 3.8%.

وفي ختام تعاملات عام 2025، أغلق المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" عند مستوى 41828.97 نقطة، مما يمثل زيادة بنسبة 2.64% عن بداية العام. وبالمثل، ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 6.79% ليغلق عند مستوى 13125.33 نقطة. كما شهد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نمواً ملحوظًا بنسبة 6.26% ليغلق عند مستوى 17425.88 نقطة. وبالنسبة لمؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان"، ارتفع بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 51568.39 نقطة، بينما حقق مؤشر "تميز" مكاسب كبيرة بنسبة 13.58% ليغلق عند مستوى 21087.55 نقطة.

وقد تأثرت أسواق المال في المنطقة بشكل إيجابي باستقرار السوق المصري، مما أدى إلى زيادة الطلب على الاستثمارات المحلية. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي في عام 2026، مع استمرار ثقة المستثمرين في السوق المصرية وآفاقها الاقتصادية الواعدة.