مصر تمنح حزمة تسهيلات ضخمة للمشروعات الصناعية المتعثرة

كشفت وزارة الصناعة المصرية عن مجموعة جديدة من المهل والتسهيلات للمشاريع الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المسموح بها. تأتي هذه التسهيلات كإجراء جديد من قبل الوزارة للحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المشروعات المتعثرة الجادة. وتستمر هذه المزايا حتى 30 أبريل 2026.

وتشمل التسهيلات منح فترة زمنية مدتها 6 أشهر للمشاريع التي حصلت على رخصة بناء وقامت بتنفيذ نسبة بناء تتجاوز 75% من الرخصة، مع إعفائها من غرامات التأخير بالكامل. وهذا يسمح لهذه المشاريع باستكمال تنفيذها وإتمام عملية الشراء اللازمة للتشغيل.

أما بالنسبة للمشاريع التي نفذت نسبة بناء تتراوح بين 50% إلى 74% من الرخصة، فيتم منحها مهلة 12 شهرًا مع الإعفاء من غرامة التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط. ويجب على هذه المشاريع استكمال تنفيذها خلال فترة المهلة الممنوحة.

وتحصل المشاريع التي لم تقم بتنفيذ أي نسبة من البناء أو نفذت أقل من 50% من الرخصة على مهلة مدتها 18 شهرًا مع الإعفاء من غرامة التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط. ويجب عليهم استكمال تنفيذ المشاريع أو المخاطرة بسحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم الوزارة خيار إعادة التعامل على الأرض للمشاريع التي تجاوزت المهلة المحددة وصدر قرار بسحبها. ويمكن للمستثمرين الذين لديهم اهتمام بهذه الفرصة التقدم بطلب إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع تقديم نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني حديث. تخضع هذه الطلبات للمراجعة والبت فيها خلال 15 يومًا من تقديمها.

وتشدد الوزارة على أهمية إثبات الجدية من قبل المستفيدين من هذه التسهيلات، حيث أن عدم إظهار الجدية قد يؤدي إلى سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية. كما تحظر الموافقة على التنازل أو تأجير الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض.

وتشمل الشروط الأخرى للاستفادة من هذه التسهيلات حظر موافقة الجهات الولاية على عقود الإيجار كسند حيازة إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل، مع استثناء بعض الحالات الخاصة. كما يتم السماح بعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت التي حصلت على رخصة التشغيل.

وتشدد الوزارة أيضًا على أهمية إثبات الجدية في طلبات تغيير النشاط، حيث يجب انتظار 12 شهرًا على الأقل بعد التشغيل الفعلي وإثبات الجدية من خلال النشاط الأصلي. كما يتم السماح بإضافة أنشطة مماثلة داخل نفس النشاط الفرعي دون الحاجة إلى إثبات الجدية.

وتهدف هذه التسهيلات المقدمة من وزارة الصناعة إلى دعم المشاريع الصناعية ودعم المستثمرين الجادين، مع ضمان الالتزام باللوائح والقوانين المعمول بها.