تعمل الحكومة المصرية على توسيع نطاق طرح الشركات في البورصة المصرية خلال العام المقبل، في إطار برنامج الطروحات الحكومية الطموح.

في اجتماع ترأسه مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تم مناقشة الاستعدادات لطرح مزيد من الشركات في البورصة، مع التركيز على تحسين شهية المستثمرين وتنويع القطاعات المقدمة. وأكد محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هناك خطة لوضع مجموعة من الشركات الحكومية قيد التداول في البورصة تمهيدًا للاكتتاب العام، مما يعزز من حجم الطروحات ويحفز السوق.

كما تم التأكيد على أهمية دراسة تعديلات على قانون سوق رأس المال، بما يتيح تحويل شكل البورصة المصرية لشركة مساهمة، مما يعزز كفاءة البورصة ويزيد من تنافسيتها. وأضاف محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذا التعديل يرسل رسالة قوية حول جدية الدولة في تنفيذ الطروحات الحكومية وزيادة قيمة أصول الدولة.

وعلاوة على ذلك، يتم أيضًا النظر في طرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي في البورصات، مما يعزز الشفافية والحوكمة ويحسن من مؤشرات هذه الشركات المالية والتشغيلية. وأكد الحمصاني أن الطروحات المرتقبة تأتي في سياق برنامج حكومي أوسع يهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص وتعزيز الملكية الخاصة في الشركات الحكومية.