على الرغم من تسجيل الجنيه المصري أعلى موجة مكاسب خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه يواصل تراجعه مقابل الدولار الأمريكي، حيث اخترق سعر صرف الدولار مستوى 47.70 جنيهًا مصريًا.

شهدت البنوك المختلفة أسعار صرف متغيرة، حيث جاء أعلى سعر لصرف الدولار في بنك الكويت الوطني عند مستوى 47.73 جنيهًا مصريًا للشراء، بينما كان أقل سعر في البنك العقاري المصري العربي عند مستوى 47.48 جنيهًا مصريًا للشراء أيضًا.

بلغ سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 47.59 جنيهًا مصريًا للشراء، بينما كان السعر للبيع 47.73 جنيهًا مصريًا. وفي بنوك الأهلي المصري، وبنك مصر، والمصرف المتحد، وبنك الإسكندرية، و"إتش إس بي سي"، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 47.65 جنيهًا مصريًا للشراء، بينما كان السعر للبيع 47.75 جنيهًا مصريًا.

وفي البنك التجاري الدولي – مصر، وقطر الوطني، والتعمير والإسكان، بلغ سعر صرف الدولار 47.64 جنيهًا مصريًا للشراء، بينما كان السعر للبيع 47.74 جنيهًا مصريًا.

وفيما يتعلق ببرنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي، أكد عضو مجلس المديرين التنفيذيين بالصندوق، الدكتور محمد معيط، أن تحديد موعد إدراج مصر على جدول المجلس التنفيذي للصندوق سيتم بعد انتهاء عطلة نهاية العام في أمريكا، والمقررة في الخامس من يناير.

أوضح معيط في تصريحاته لـ"العربية" أن برنامج مصر مع الصندوق حقق مستهدافه الرئيسية حتى الآن، مما أدى إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات النمو.

توصل صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة، مما يمهد الطريق للحصول على تمويلات بقيمة 2.7 مليار دولار.

صرح الصندوق في بيان أن الاتفاق يمهد لإعداد تقرير يُعرض على المجلس التنفيذي لصندوق النقد لاتخاذ القرار النهائي بشأن إتمام المراجعات وصرف الشريحة التمويلية المرتبطة بها، بعد الحصول على موافقة الإدارة.

أشار البيان إلى الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي في مصر، والتي أحرزت تقدماً ملحوظًا، حيث سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 4.4% خلال السنة المالية 2024-2025، مقارنة بـ2.4% في العام السابق، وذلك بفضل أداء قوي لقطاعات الصناعة غير النفطية، والنقل، والخدمات المالية، والسياحة.

وأوضح البيان أن وتيرة النمو تسارعت خلال الربع الأول من السنة المالية 2025-2026، لتصل إلى 5.3% على أساس سنوي، بالإضافة إلى التحسن الكبير في ميزان المدفوعات، مع تراجع عجز الحساب الجاري، وذلك بفضل ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج وإيرادات السياحة.

كما أشار البيان إلى تحسن الأوضاع المالية الخارجية خلال 2025، حيث ارتفعت استثمارات غير المقيمين في أدوات الدين المحلية إلى نحو 30 مليار دولار، وصعد الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 56.9 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أكد الصندوق أن البنك المركزي المصري حافظ على موقف نقدي حذر، مع اتباع نهج متدرج في التيسير التدريجي لدعم مسار خفض التضخم، مشيرًا إلى أن التضخم الحضري سجل 12.3% في نوفمبر بعد بلوغه أدنى مستوى له منذ 40 شهرًا في سبتمبر.

وخلال الاجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية هذا العام، قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، متوافقًا مع التوقعات، حيث خفضت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل العائد على الإيداع والإقراض إلى 20% و21% على الترتيب.

جاء قرار البنك المركزي المصري بعد سلسلة من التحركات المماثلة منذ أبريل، حيث خفض أسعار الفائدة بمقدار إجمالي 625 نقطة أساس، مما يمثل تراجعًا كبيرًا في مستويات الفائدة التي كانت عليها قبل عام. وتوقع البنك المركزي استمرار هذا الاتجاه الهبوطي في أسعار الفائدة حتى بداية عام 2026.