أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن ما أثير مؤخرًا بشأن إغلاق معارض السيارات لا يرتبط بأي أزمة مالية، وإنما هو نتيجة لقرار وزاري تنظيمي بإخلاء معارض السيارات المقامة أسفل العقارات السكنية. وعلى الرغم من منح مهلة رسمية لتوفيق الأوضاع حتى 31 ديسمبر 2027، إلا أن الأزمة بدأت عندما نفذ رئيس حي مدينة نصر هذا القرار فجأة دون سابق إنذار. وتم تشميع المعارض وإزالة عدادات المرافق، مما أثر على قطاع سيارات حيوي في مصر حيث تمثل مدينة نصر 40% من حجم التجارة. وتترتب على الإغلاق المفاجئ عواقب وخيمة على مبيعات المصانع والوكلاء، بالإضافة إلى توقف قروض السيارات في البنوك بسبب توقف المعارض.


ويحذر أبو المجد من أن نقل المعارض ليس إجراءً بسيطًا، حيث قد يستغرق تجهيز موقع جديد عامين أو أكثر، مع الحاجة إلى إنشاءات وتجهيزات خاصة. وعلى الرغم من تأييده لاشتراطات السلامة والدفاع المدني، إلا أنه يرى أن الإغلاق المفاجئ دون فترة انتقالية مناسبة أو بدائل سيؤدي إلى نتائج عكسية. ويطالب بمنح مهلة أطول لتوفيق الأوضاع، مع فتح قنوات حوار بين الجهات الحكومية ورابطة تجار السيارات للتوصل إلى حلول تعزز الانضباط التنظيمي دون الإضرار بهذا القطاع الحيوي الذي يوفر آلاف فرص العمل.