نفت الحكومة المصرية تأكيدها على عدم بيعها لمصانع الغزل والنسيج، موضحةً أنها لا تقوم ببيع مصانعها أو التخلي عن ملكيتها. يُذكر أن الدولة تخوض مشروعًا قوميًا لتطوير 60 مصنعًا وموقعًا خدميًا، دون أي نية للتخلي عن ملكيتها أو بيعها.

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تمّ تداول أخبار حول اعتزام الحكومة بيع مصانع الغزل والنسيج بعد استثمار مليارات الجنيهات في تطويرها. لكن، تؤكد وزارة قطاع الأعمال العام أن الدولة لا تقوم سوى بتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذي يشمل 60 مصنعًا وموقعًا خدميًا، دون المساس بملكية هذه المصانع أو بيعها.

تُظهر الوزارة أن هذا المشروع يهدف لإعادة إحياء القطاع وإعادة مصر إلى مكانتها العالمية في مجال الغزل والنسيج، مع زيادة الطاقات الإنتاجية وجذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات. كما تؤكد على استعداد الدولة للتعاون مع القطاع الخاص من خلال الشراكات المتنوعة التي تشمل الإدارة والتشغيل للمصانع الجديدة والمطورة.

أظهر البيان أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع في نهاية عام 2024، والتي شملت ثلاثة مصانع بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بالإضافة إلى محطة كهرباء جديدة. أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فقد اكتملت عملية تطوير شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، مع تشغيل مصنع غزل جديد، في حين لا تزال أعمال التطوير جارية في باقي الشركات.

تؤكد الحكومة المصرية على التزامها بحماية أصولها وعدم التفريط فيها، وتعمل على تعزيز قطاع الغزل والنسيج من خلال مشاريع تطوير طموحة.