سجل الدولار الأميركي ارتفاعات طفيفة مقابل الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء. فقد شهد البنك الأهلي الكويتي أعلى سعر لصرف الدولار، حيث وصل إلى 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع. بينما كان أقل سعر في بنك أبوظبي التجاري، مسجلاً 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، بلغ سعر صرف الدولار 47.47 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع. كما استقر السعر لدى البنوك الأخرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الأسكندرية والتجاري الدولي والمصرف المتحد، عند مستوى 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.

وفي بنك المصري لتنمية الصادرات وبنك قطر الوطني وبنك كريدي أغريكول، وصل سعر صرف الدولار إلى 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

وعلى صعيد برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، أكد عضو مجلس المديرين التنفيذيين بالصندوق، محمد معيط، أنه لن يتم تحديد موعد إدراج مصر على جدول المجلس التنفيذي للصندوق حتى بعد انتهاء عطلة نهاية العام في أميركا في الخامس من يناير المقبل.

وأشار معيط إلى أن برنامج مصر مع صندوق النقد حقق مستهدفاته، حيث شهد الاقتصاد المصري نمواً ملحوظاً وارتفاع معدلات النمو، مما أدى إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي. كما تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مما يمهد الطريق للحصول على تمويلات بقيمة 2.7 مليار دولار.

وأوضح صندوق النقد الدولي في بيانه أن الاتفاق يهدف إلى إعداد تقرير لعرضه على المجلس التنفيذي لصندوق النقد لاتخاذ القرار النهائي بشأن إتمام المراجعات وصرف الشريحة التمويلية المرتبطة بها، بعد الحصول على موافقة الإدارة.

وأشار البيان إلى جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي لمصر، حيث شهد الاقتصاد نمواً ملحوظاً بنسبة 4.4% خلال السنة المالية 2024-2025، مقارنة بـ2.4% في العام السابق. كما أشار إلى تحسن الأوضاع المالية الخارجية، مع ارتفاع استثمارات غير المقيمين في أدوات الدين المحلية إلى نحو 30 مليار دولار، وصعود احتياطي النقد الأجنبي إلى 56.9 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أكد صندوق النقد أن البنك المركزي المصري حافظ على موقف نقدي حذر، حيث اتبع نهج التيسير التدريجي دعماً لمسار خفض التضخم. وفي هذا السياق، سجل التضخم الحضري 12.3% في نوفمبر، بعد بلوغه أدنى مستوى له منذ 40 شهراً في سبتمبر الماضي.