مصر تناقش تسهيلات جديدة للضريبة العقارية

أفاد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، بأن الحكومة المصرية تبحث حالياً عن تسهيلات ضريبية جديدة لكل من الضريبة العقارية وضريبة التصرفات العقارية.

وأوضح كجوك، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، أن الإيرادات الضريبية شهدت نمواً ملحوظاً بنسبة 35% خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2025-2026، مما انعكس إيجاباً على الفائض الأولي للموازنة العامة بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها.

وبحسب كجوك، فإن انخفاض عائد السندات الدولية المصرية لمختلف الآجال يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، كما أن انخفاض التأمين ضد مخاطر عدم السداد يدل على ثقة المستثمرين في قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وأشار إلى أن الدين العام انخفض بشكل ملحوظ، حيث تراجع من 96% إلى 84% في شهر يونيو من العام الحالي، مما يؤكد فعالية الإجراءات الإصلاحية الهيكلية التي تم تنفيذها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وتعليقاً على مفاوضات الصندوق، أكد كجوك أن المحادثات إيجابية للغاية، وتظهر النتائج المالية الجيدة للاقتصاد المصري وقدراته الكامنة. كما أعرب عن التزام الحكومة المصرية بمواصلة تبني سياسات مالية متوازنة تحفز الاستثمار والإنتاج والتصدير، مع إعطاء الأولوية القصوى لخفض أعباء الدين والدين العام على كافة جهات الموازنة.

وفي سياق متصل، أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار تسهيل الصندوق الممدد، مما قد يسمح لصندوق النقد الدولي بصرف مبلغ 2.5 مليار دولار لمصر. كما تم التوصل إلى اتفاق مماثل بشأن المراجعة الأولى لبرنامج تمويلي آخر، وهو تسهيل الصلابة والاستدامة، والذي قد يتيح إمكانية الحصول على تمويل إضافي يصل إلى 1.3 مليار دولار.