قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن المستهدفات التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في المراجعتين السابعة والثامنة لا تثقل كاهل المواطنين بأي أعباء جديدة. وأكد مدبولي في تصريحات صحفية أن صندوق النقد الدولي أعلن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر.

وأشار إلى أن تقرير الصندوق أكد على قوة الاقتصاد المصري ومؤشراته الإيجابية، بما في ذلك الفائض الأولي الذي بلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024-2025. كما أشار إلى تراجع الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يمثل إنجازًا كبيرًا، خاصة مع تحسن المؤشرات الاقتصادية وانخفاض الفائدة، مما سيخفف العبء عن المواطنين.

وأوضح مدبولي أن هناك اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين بالاستثمار في النشاط الفندقي بمباني وسط البلد، وأن الصندوق السيادي يطرح هذه المباني للشراكة مع القطاع الخاص بدلاً من البيع.

من جانبه، أعلن صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء عن اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة، مما قد يتيح صرف مبلغ 2.5 مليار دولار. كما تم الاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، والذي قد يمكن مصر من الحصول على تمويل إضافي يصل إلى 1.3 مليار دولار.

وقد جاء هذا الاتفاق بعد توقيع مصر على قرض بقيمة 8 مليارات دولار في مارس 2024، والذي كان بمثابة دعم قوي للاقتصاد المصري في مواجهة التضخم المرتفع ونقص العملة الأجنبية.

وفي سياق أداء الاقتصاد المصري في عام 2025، أشار مدبولي إلى إشادة وكالة "موديز" بأداء الاقتصاد المصري، حيث تراجع معدل التضخم إلى 12.5% في أكتوبر من العام نفسه. كما سلط الضوء على تحويلات المصريين في الخارج التي بلغت 34 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2025، ونمو الصادرات غير البترولية بنسبة 20%. وأخيرًا، أشار إلى ارتفاع عدد السائحين الذين استقبلتهم مصر إلى 18.8 مليون سائح خلال عام 2025.