توصل "صندوق النقد الدولي" إلى اتفاق بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج التسهيل الممدد مع السلطات المصرية، مما قد يؤدي إلى صرف مبلغ إضافي قدره 2.5 مليار دولار كدعم مالي دولي لمصر.

يعتبر دمج المراجعات ضمن برنامج واحد لإعطاء السلطات المصرية الوقت لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، مع تأكيد الاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لتسهيل الصلابة والاستدامة، مما قد يتيح للحصول على تمويل إضافي يصل إلى 1.3 مليار دولار.

يأتي هذا الاتفاق في أعقاب اتفاق سابق أبرمته مصر مع "صندوق النقد الدولي" في مارس 2024، والذي تضمن قرضاً بقيمة 8 مليارات دولار لمدة 46 شهراً، عندما كانت البلاد تواجه ارتفاعاً قياسياً في التضخم ونقصاً في العملة الأجنبية.

وفي الأشهر الأخيرة، نجحت مصر في خفض التضخم من ذروته البالغة 38% في سبتمبر 2023 إلى 12.3% في نوفمبر، مع دعم برامج "صندوق النقد الدولي" لتخفيف نقص العملة الأجنبية، وذلك بفضل الإيرادات السياحية القياسية، وتحويلات المصريين في الخارج، واتفاقيات الاستثمار الخليجية الضخمة.

تشدد رئيسة بعثة "صندوق النقد الدولي" على أهمية جهود الاستقرار التي حققت مكاسب كبيرة، وأن الاقتصاد المصري يظهر مؤشرات نمو قوية، ولكنها تؤكد على الحاجة إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية، خاصة تلك المتعلقة ببيع الأصول المملوكة للدولة.

وقد أقرت مصر بالفعل تعديلات تشريعية في أغسطس 2025 لتبسيط عملية التخارج من الأصول، مع ضمان تكافؤ الفرص وتعزيز الشفافية، وهو ما يتماشى مع متطلبات اتفاقيات قرض "صندوق النقد الدولي".

وفي المرحلة التالية، من المتوقع أن يرفع الاتفاق إلى المجلس التنفيذي لـ "صندوق النقد الدولي" للموافقة النهائية على صرف التمويل الجديد. ومن المتوقع أن يتيح هذا التمويل الإضافي، الذي يصل إلى 3.5 مليار دولار وفقًا لحسابات "رويترز"، دفعة قوية للاقتصاد المصري، مع تسليط الضوء على الحاجة الملحة إلى إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو المستدام.