قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "إن 92% من طلاب الصف الأول الثانوي اختاروا نظام شهادة البكالوريا المصرية". ونفى الوزير أي إجبار لولي الأمر على اختيار هذا النظام، موضحًا أن ما تم تداوله حول إجبار 752 ألف ولي أمر على الاختيار هو أمر غير منطقي ولا أساس له.


وأوضح وزير التربية والتعليم أن هناك بعض التصرفات الفردية لبعض مديري المدارس الذين حاولوا إجبار الطلاب وأولياء الأمور على نقلهم إلى مدارس أخرى نسبة الثانوية العامة بها أعلى. ونوه إلى أن هذا الأمر ليس من شأن الوزارة، وأن هناك قوانين تحمي الطالب وأولياء الأمور من أي ظلم أو قسوة في التعامل.


وفي تفسيره لسبب إقبال الطلاب وأولياء الأمور على اختيار نظام البكالوريا المصرية، أكد وزير التربية أن نظام الثانوية العامة هو نظام امتحان دخول كلية وليس جامعة، ونقص نصف درجة قد يضيع مستقبل الطالب، مما يجعل من نظام الثانوية العامة نظامًا قاسيًا وشديد القسوة.


وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف أن نظام البكالوريا المصرية يشبه الأنظمة الدولية مثل IG وIB، وهو متوافق مع هذه الأنظمة، مما يتيح للطلاب عدة فرص لدخول الامتحانات وتحسين نتائجهم. كما أشار إلى أن الطلاب في هذا النظام يدرسون عدد مواد أقل، موضحًا أن الطالب في التعليم الثانوي كان يدرس 32 مادة على مدار السنوات الثلاث الأولى والثانية والثالثة ثانوي.


وأكد الوزير أن تأخير تطبيق قرار نظام البكالوريا المصرية كان سيؤدي إلى استمرار معاناة مئات الآلاف من الطلبة بالنظام الحالي.


وقدم وزير التربية والتعليم بعض التوضيحات حول كيفية بناء قرارات الوزارة ودراستها، حيث قال: "إن قرار تطبيق البكالوريا المصرية، وكافة قرارات الوزارة، يتم بناؤها عبر خطوات مدروسة ودراسات شاملة يشارك فيها خبراء ومختصون".


وأشار إلى أن نظام البكالوريا تم إقراره بعد حوار مجتمعي موسع ضم وزراء سابقين وأساتذة جامعات وكليات التربية وأصحاب اهتمام بالتعليم، بالإضافة إلى اجتماعات مكثفة مع 2500 مدير مدرسة ثانوية.


وحول الجدل الأكبر حول إدخال مادة التربية الدينية في المجموع أو لا، أكد الوزير على أهمية المادة وقيمتها، قائلًا: "لقد أكدنا لأولادنا أن الدين أهم مادة يدرسونها وأن قيمة الدين أعلى من أي شيء آخر يدرسونه".


ونفى وزير التربية والتعليم وجود أي شبهة عدم دستورية في نظام البكالوريا المصرية، وأكد على أن تطبيق النظام لا يتضمن أي رسوم إلا رسوم السداد المحددة بقيمة 200 جنيه في حالة تعدد فرص الامتحان، وأن هذه الرسوم تمت دراستها قانونيًا وتم إصدارها من مجلس النواب.


وأوضح الوزير أن طالب البكالوريا المصرية لديه فرصتان لدخول الامتحان في السنة الدراسية الواحدة، وأن قواعد تنسيق القبول بالجامعات متساوية بين نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة.


وعن مسارات نظام البكالوريا، أكد الوزير أن الطالب يدرس 3 مواد ثابتة و3 مواد تخصصية يتم اختيارها حسب المسار، وأن المواد الإجبارية في المستوى الرفيع تكون مقررة في المسار أو التخصص المحدد.


وأشار إلى أن الاعتراف الدولي بنظام البكالوريا المصرية موازٍ للاعتراف بشهادة الثانوية العامة، ولها نفس الحكم من ناحية الاعتراف الدولي.


وفيما يخص المناهج ومواد نظام البكالوريا، أكد الوزير أن الاختلافات بسيطة، موضحًا: "إنها نفس المواد والمناهج والمفاهيم العلمية، ولا يوجد فيزياء جديدة. والاختلاف الجذري بين الثانوية العامة والبكالوريا المصرية هو وجود فرصة واحدة في الثانوية العامة مقابل عدة فرص امتحانية في البكالوريا".