طفرة كبيرة بأعداد المستثمرين في بورصة مصر خلال 2025
ملخص المقال
فئة الشباب تمثل نحو 79% من إجمالي المستثمرين الجدد
وفي سياق عالمي، أشار عزام خلال مؤتمر كلية التجارة بجامعة عين شمس إلى أن حجم الاستثمارات العالمية في شركات التكنولوجيا المالية تجاوز 200 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، بمعدلات نمو سنوية جيدة تتراوح بين 15% و20%. كما سلط الضوء على التطور الملحوظ في قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، حيث ارتفع عدد الشركات العاملة في هذا المجال إلى أكثر من 170 شركة. كما شهدت مصر توسعاً كبيراً في تطبيقات الدفع الإلكتروني والخدمات المالية الرقمية التي أصبحت تخدم ملايين المستخدمين، مما يدعم جهود الدولة نحو تعزيز الشمول المالي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي.
وبالنسبة لسوق المال المصري، أكد عزام أن عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية يبلغ حالياً حوالي 250 شركة، موزعة بين السوق الرئيسية وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع إجمالي قيمة سوقية تقارب 3 تريليونات جنيه مصري (نحو 62 مليار دولار)، محققة نمواً ملحوظاً يتجاوز 42% خلال عام 2025. كما أشار إلى نسبة النمو التراكمي الكبير، والتي بلغت حوالي 390% مقارنة بنهاية يوليو 2022، مما يعكس التطور الإيجابي في السوق وتعزيز دورها في تمويل النمو الاقتصادي.
وأعلن عزام أن إدارة البورصة المصرية قد انتهت من تحديث منصة التداول الأساسية الجديدة، والتي من المقرر إطلاقها رسمياً خلال عام 2026. كما تم تطوير أكثر من 10 نظم دعم رئيسية في إطار خطة شاملة لرفع كفاءة البنية التحتية الرقمية وتعزيز الجاهزية التشغيلية. وعلاوة على ذلك، أكد أن استثمارات البورصة المصرية في مجال التكنولوجيا قد زادت بنسبة 100% خلال العام الماضي، بينما ارتفعت الاستثمارات المخصصة للأمن السيبراني بنسبة 40%، مما يعزز حماية الأنظمة ويكفل استمرارية العمل في بيئة رقمية آمنة.
وأوضح عزام أن التحول الرقمي قد انعكس بشكل إيجابي على كفاءة السوق وعمق التداول من خلال إدخال مجموعة من الأنظمة الرقمية المتخصصة، بما في ذلك نظام تداول أدوات الدين الحكومية (GFIT) ونظام شهادات الإيداع الدولية (GDR). كما تم إطلاق تطبيق "EGX Gate"، الذي يوفر تجربة رقمية شاملة للمستثمرين، ويسهم في تقليل زمن تنفيذ العمليات، وتحسين مستويات الإفصاح والشفافية، ودعم اتخاذ القرارات الاستثمارية.
وأكد أن البورصة المصرية تعمل حالياً على عدد من المشروعات الاستراتيجية، ومنها إطلاق سوق المشتقات المالية، والذي يتطلب تطويراً تكنولوجياً متقدماً وتحديثاً مستمراً للبنية التحتية الرقمية. كما تدعم البورصة الشركات المسجلة لديها في تبني الحلول الرقمية والتوسع باستخدام التقنيات الحديثة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الشمول المالي وزيادة كفاءة الأسواق.
وفيما يتعلق بتنمية القدرات البشرية، أشار عزام إلى أن حوالي 18% من العاملين بالبورصة المصرية يعملون في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، مما يؤكد على أهمية بناء الكفاءات التقنية وتشجيع ثقافة العمل المرن كمحور أساسي في استراتيجية التحول الرقمي للبورصة.
علامات ذات صلة
قيّم هذا المقال
ساعدنا في تحسين المحتوى من خلال تقييمك
التعليقات 0
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!
اترك تعليقاً
للتعليق، يرجى تسجيل الدخول أو إنشاء حساب.
بعد تسجيل الدخول، ستتمكن من ترك تعليق بدون الحاجة لكتابة الاسم والبريد الإلكتروني.