عارض النائب العام، أمام المحكمة، أقوال سارة خليفة خلال جلسة المحاكمة. حيث أبدى النائب العام اعتراضه على شهادتها، قائلاً: "قررنا إخضاعها لفحص طبي من قبل الطب الشرعي للتحقق من ادعاءاتها بشأن تعرضها لنزيف مهبلي". وردت سارة خليفة على المحكمة، موضحة: "لقد عانيت من نزيف حاد استمر لمدة ثلاثة أيام، مما جعلني أجد صعوبة في الوقوف وتحريك نفسي. تم نقلني إلى المستشفى للعلاج".


وأشار النائب العام إلى أنهم سمحوا لسارة بالذهاب إلى الحمام خمس مرات، وتم إخضاعها للفحص الطبي من قبل الطب الشرعي لتحديد طبيعة ادعاءات النيابة. وتابع النائب: "لقد نشرنا مرافعتنا السابقة في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، والمعروفة إعلامياً بقضية المخدرات الكبرى. وتتعلق القضية بتهمة جلب المواد المخدرة من الخارج وتصنيعها وتوزيعها والاتجار بها من قبل المتهمين".


ثم انتقل النائب العام إلى مرافعته، قائلاً: "إن أفعال المتهمين تتجاوز حدود الجريمة العادية. لقد ارتكبنا جريمة نكراء، وأود أن أؤكد للمحكمة أننا لا نتسامح مع مثل هذه الأعمال. إن عقوبة الإعدام هي العقوبة المناسبة في مثل هذه القضايا". ووضح النائب العام أن التنظيم الإجرامي الذي تم اكتشافه كان بقيادة سارة خليفة نفسها، حيث كانت تربط بين أعضاء الجماعة علاقات الدم والقرابة. وتضمنت قائمة المتهمين والدها ووالدتها وشقيقها وزوجها، مما يشير إلى تورط الأسرة بأكملها في هذا النشاط غير القانوني.


وأضاف النائب: "لقد ادعت سارة خليفة التقوى والصلاح، لكننا وجدناها تقف أمام المحكمة بزخم إجرامي. لقد استغلت برنامجها التلفزيوني، الذي حمل اسم 'مهمة صعبة'، كغطاء لممارساتها الإجرامية. إن دورها كقائدة للجماعة الإجرامية لا يقل أهمية عن أدوار المتهمين الآخرين".