تفاصيل أكبر صفقة غاز بين إسرائيل ومصر.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الموافقة الرسمية من قبل حكومته على اتفاقية تاريخية لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، والتي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار. وتبلغ مدة الاتفاقية 15 عامًا، حيث سيتم تصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل ليفاثيان، الذي يقدر احتياطيه بنحو 600 مليار متر مكعب. وبهذه الخطوة، تضمن إسرائيل تدفقات مالية طويلة الأجل وتعزز موقعها كمزود رئيسي للطاقة في المنطقة.

ووصفت إسرائيل هذه الصفقة بأنها تعود بالفائدة على كلا الطرفين، حيث توفر لمصر حلاً مؤقتاً لأزمة الطاقة الخاصة بها، بينما تحقق لإسرائيل إيرادات ضخمة وتدعم استقرارها الاقتصادي. ومن الجدير بالذكر أن هذا الاتفاق قد طال انتظاره، حيث ظل معلقاً لفترة طويلة بسبب الضغوط الأمريكية والشراكات المرتبطة بتطوير حقل ليفاثيان.

ومن منظور مصري، أكدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية أن الصفقة هي مجرد اتفاقية تجارية بحتة لا تحمل أي بُعد سياسي. وأشاروا إلى أن الشركات المعنية بهذا الاتفاق هي شركات طاقة دولية وتجارية، وأن أطرافها لا تضم أي تدخل حكومي مباشر. كما سلطوا الضوء على موقع مصر الاستراتيجي كمركز إقليمي لتداول الغاز في شرق المتوسط، مما يعزز من مرونتها في إدارة ملف الطاقة.

وعلى الرغم من الجدل المحيط بالصفقة، شدد المسؤولون المصريون على التزامهم الثابت بدعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. كما أكدوا على الدور المحوري الذي لعبته الدبلوماسية المصرية في إفشال المخططات المتعلقة بالتهجير القسري وفي طرح مسار إعادة إعمار قطاع غزة.

ومن الجانب الإسرائيلي، وصف نتنياهو الاتفاقية بأنها مشروع قومي طويل الأجل، وأشار إلى أن المفاوضات كانت صعبة وطويلة قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي. وتعد هذه الصفقة بمثابة إنجاز كبير لنتنياهو، حيث أنها تتويج لسنوات من العمل الدؤوب والمفاوضات الصعبة.